أكدت وزيرة الجيوش والمحاربين القدامى الفرنسية، كاثرين فوتران، أن التوصل إلى اتفاق يضمن استئناف حرية الملاحة في مضيق هرمز يمثل ضرورة حتمية للاقتصاد العالمي، محذرة من أن فرض رسوم عبور على المضيق سيشكل سابقة غير مقبولة دولياً.
تحذير من فرض رسوم عبور
وفي تصريحات صحفية أدلت بها، شددت الوزيرة على أن فرنسا تعتبر أن أي ترتيبات مستقبلية ينبغي أن تكفل حرية الملاحة في هذا الممر البحري الحيوي، نظراً لأهميته البالغة في حركة التجارة ونقل الطاقة على الصعيد العالمي.
بعثة دولية قائمة
وأوضحت فوتران أن البعثة العسكرية متعددة الجنسيات المكلفة بتأمين الملاحة في مضيق هرمز هي بعثة قائمة بالفعل، وتحظى بدعم عشرات الدول التي لا تشارك في النزاع القائم في المنطقة.
ترحيب بوقف إطلاق النار
كما رحبت الوزيرة بإعلان وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، مؤكدة على ضرورة تنفيذه على أرض الواقع، ومشددة على دعم فرنسا لسيادة الدولة اللبنانية واستقرارها.
