القضاء التونسي يأمر بتوقيف صحفي بتهم الثراء غير المشروع وغسيل الأموال

قرار القضاء بتوقيف الصحفي

في ليلة الجمعة‑السبت الموافق 05 سبتمبر 2026، أمر قاضي التحقيق المتعهد بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالاحتفاظ بالصحفي محمد اليوسفي، رئيس تحرير موقع الكتيبة الخاص، وذلك على خلفية تهم تتعلق بالثراء غير المشروع وغسيل الأموال.

تفاصيل الاتهامات والإجراءات

أوضحت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالمحكمة الابتدائية أنها أذنت بفتح تحقيق ضد اليوسفي وآخرين قد يكشف عنهم التحقيق، للاشتباه في تشكيل عصابة تستهدف الاعتداء على الأشخاص والأملاك والثراء غير المشروع واعتياد غسل الأموال من قبل تنظيم ووفاق، مستفيدة من تسهيلات مرتبطة بوظائفهم وأنشطتهم المهنية والاجتماعية.

رد النقابة الوطنية للصحفيين

أصدرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بياناً السبت اعتبرت فيه أن توقيف اليوسفي نتج عن عمله الصحفي المستقل ومداخلاته الإعلامية وحواراته التي تتضمن نقداً للسلطة الحالية، وأكدت أنه تم إيقافه أمام مقر إذاعة خاصة بينما كان يستعد للمشاركة في برنامج إذاعي حول ملف “السياسات المالية في تونس”، ثم اقتيد إلى الفرقة الثالثة للبحث في الجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني بالعوينة.

سياق الحادث ومواقف المنظمات

أشارت النقابة إلى أن هذا الحدث لا ينفصل عن التصاعد الخطير في حالات التوقيف والمحاكمات التي تطال صحفيين على خلفية أعمالهم ومضامينهم ومواقفهم المهنية، ولفتت إلى أن منظمات حقوقية محلية ودولية اتهمت مراراً السلطات التونسية بالتضييق على حرية التعبير وملاحقة الصحفيين والناشطين والمعارضين السياسيين، وهو ما تنفيه الأخيرة。