قطر تدعو إلى مواصلة دعم الصومال لتعزيز حقوق الإنسان

دعوة قطر لتعزيز قدرات الصومال في مجال حقوق الإنسان

دعت دولة قطر، في بيان ألقاه عبد الرحمن بن محمد فخرو، القائم بالأعمال بالإنابة لدى الوفد الدائم لقطر في مكتب الأمم المتحدة بجنيف، إلى الاستمرار في تقديم المساعدة الفنية للصومال بهدف تعزيز قدراته في مجال حقوق الإنسان وتمكينه من الوفاء بالتزاماته الوطنية والدولية، وأكدت دعمها لجهود تحقيق الأمن والاستقرار وضمان سيادة البلاد.

وأشار فخرو إلى أن الصومال يواجه تحديات متعددة تؤثر على استقراره وأمنه ونموه الاقتصادي، ما يستدعي تضامن المجتمع الدولي والاضطلاع بمسؤولياته في دعم المسارات الوطنية الصومالية.

تفاصيل الحوار التفاعلي في مجلس حقوق الإنسان

أقيم الحوار التفاعلي ضمن أعمال الدورة الـ63 لمجلس حقوق الإنسان التي تجري في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية بين 7 سبتمبر/أيلول الماضي و7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وشارك فيه فخرو خلال مناقشة تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول تقديم المساعدة إلى الصومال في مجال حقوق الإنسان.

خطوات الصومال لتعزيز حماية حقوق الإنسان

رحب فخرو بتوقيع حكومة الصومال والمفوضية السامية لحقوق الإنسان “اتفاق البلد المضيف من أجل إنشاء مكتب لحقوق الإنسان في البلاد”، معتبرًا أن هذا الإجراء يسهم في تعزيز القدرات الوطنية في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان ويتماشى مع أولويات واحتياجات ورغبات الحكومة الصومالية.

وأثنى على الإجراءات التي اتخذتها حكومة الصومال لتنفيذ خطة حقوق الإنسان للمرحلة الانتقالية (2025-2026)، وإنشاء اللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان.

وأكد أهمية مواصلة تقديم المساعدة الفنية لتعزيز قدرات الصومال في مجال حقوق الإنسان وتمكينه من الوفاء بالتزاماته الوطنية والدولية.

وشهد ملف حقوق الإنسان في الصومال خلال الفترة الأخيرة خطوات مؤسسية، منها إنشاء اللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان عام 2025، واعتماد الحكومة سياسة لحماية المدنيين في أبريل/نيسان 2026، ومواصلة تنفيذ قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز الوصول إلى الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي والحماية الاجتماعية، لا سيما للمجتمعات المتضررة من النزاعات والنزوح والصدمات المناخية، كما عرضته الحكومة الصومالية أمام مجلس حقوق الإنسان.