أدانت وزراء خارجية عدد من الدول العربية والإسلامية — المملكة العربية السعودية، والأردن، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا — بأشد العبارات استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك، الحرم القدسي الشريف، تحت حماية القوات الإسرائيلية، بالإضافة إلى رفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته.
انتهاك واضح للقانون الدولي
أكد المسؤولون أن هذه الأعمال الاستفزازية تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وكذلك للوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة بالقدس الشرقية المحتلة.
إجراءات إسرائيلية ممنهجة ومُعرَّضة للانتقاد
كما أعرب الوزراء عن إدانة استمرار الانتهاكات والإجراءات الممنهجة واللاشرعية التي تنفذها السلطات الإسرائيلية، القوة القائمة بالاحتلال، والتي تهدف إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي للقدس الشرقية، وتدنيس قدسية ومكانة مقدساتها الإسلامية والمسيحية.
رفض أي تغيير للوضع التاريخي للقدس ومكانة الوصاية الهاشمية
وأكدوا تجدد رفضهم القاطع لأي محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، مشددين على ضرورة الحفاظ عليه مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن.
السلطة القانونية لإدارة شؤون المسجد الأقصى
وكرّر الوزراء تأكيد أن كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك، البالغة 144 دونمًا، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الولاية الحصرية لإدارة جميع شؤون المسجد وتنظيم الدخول إليه.
حمّلت الوزارات السلطات الإسرائيلية مسؤولية وقف هذه الإجراءات التصعيدية، محذرةً من أن الانتهاكات المتكررة تؤدي إلى تفاقم التوترات وتأجيج حالة عدم الاستقرار والتطرف، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، معتبرةً ذلك خرقًا واضحًا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
دعت إلى الوقف الفوري لجميع الممارسات الإسرائيلية غير القانونية والاستفزازية، وأكدت ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى بالكامل.
وأكد وزراء الخارجية تجدد تضامنهم الراسخ مع الشعب الفلسطيني ودعمهم الثابت لتحقيق حقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية. وجددوا دعمهم لجميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق سلام عادل ودائم وشامل على أساس حل الدولتين، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
