في كلمة ألقاها خلال مؤتمره الأخير، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن مشروع تعديل ميزانية الدفاع يضيف إلى الإنفاق العسكري ما يقدر بخمسة عشر مليار جنيه إسترليني.
الهدف المالي للسنوات القادمة
تسعى الخطة إلى رفع إجمالي الإنفاق الدفاعي السنوي إلى ثمانين مليار جنيه إسترليني بحلول عام 2029، وذلك ضمن مسار استراتيجي يهدف إلى تعزيز القدرات العسكرية للمملكة المتحدة.
مصادر التمويل
أكد ستارمر أن تمويل الزيادة سيعتمد على إعادة توزيع الموارد داخل الخزانة العامة، مستبعداً أي إقتراض إضافي. وأوضح أن ذلك سيتطلب تقليص موازنات الاستثمار طويلة الأجل في عدد من الوزارات بنسبة تُقارب الواحد في المئة.
تأثيرات على القطاعات الأخرى
وأشار إلى أنه سيتم إلغاء أو تعديل بعض مشروعات البنية التحتية في قطاعي النقل والطاقة. فوزارة النقل ستوفر نحو سبعمائة مليون جنيه إسترليني من خلال تقليص مشروعات الطرق المخطط لها، في حين تسعى وزارة أمن الطاقة والحياد الصفري إلى خفض نفقاتها بنحو ملياري جنيه إسترليني إضافيين لتوجيه الموارد نحو قطاع الدفاع.
الآفاق المستقبلية
يُتوقع أن تُسهم هذه الخطوات في تعزيز جاهزية القوات المسلحة البريطانية وتحديث معداتها، مع الحفاظ على التوازن المالي للبلاد وتفادي أي ضغوط ديونية جديدة.
