الغرامات المفروضة على غوغل
أعلن الاتحاد الأوروبي الخميس عن فرض غرامتين على شركة “غوغل” بإجمالي 890 مليون يورو (ما يعادل مليار دولار). الغرامة الأولى بلغت 460 مليون يورو بسبب تفضيل الشركة لخدماتها الخاصة مثل “غوغل فلايتس” للرحلات الجوية و”غوغل هوتيلز” للفنادق في نتائج البحث، على حساب المنافسين. والثانية بلغت 430 مليون يورو نتيجة منع غوغل لمطوري التطبيقات من عرض عروض مجانية للمستهلكين خارج متجر “غوغل بلاي\).
وأوضحت المفوضية الأوروبية أن الغرامة الثانية تستهدف الفترة بين مارس 2024 وديسمبر 2025. وشددت مسؤولة التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي هينّا فيركونين على أن القرار يهدف إلى ضمان مزيد من المنافسة وتمكين شركات أخرى من الابتكار.
في المقابل، وصف كينت ووكر، المسؤول في غوغل، العقوبات بأنها تجعل المنتجات أسوأ بدلاً من تحسينها، مشيرًا إلى أن الشركة تواجه اتهامًا باتخاذ تدابير تضعف الحماية والأمان في متجرها.
وأضاف ووكر أن الغرامة الثانية تغطي الفترة المذكورة وأن غوغل ما زالت تفضل خدماتها الخاصة وفقًا لمسؤول أوروبي كبير.
التداعيات على العلاقات عبر الأطلسي
تم الإعلان عن هذه الغرامات قبل أيام قليلة من الذكرى السنوية الأولى لاتفاقية الرسوم الجمركية المبرمة بين واشنطن والمفوضية الأوروبية، والتي ساهمت في تخفيف حدة التوترات التجارية.
وقال الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير إن الغرامة تمثل “خطرًا حقيقيًا” على استقرار العلاقات عبر الأطلسي، مضيفًا أن الإجراءات الأوروبية تخلق حالة من عدم اليقين بشأن صادرات الولايات المتحدة من السلع والخدمات.
كما اتهمت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بروكسل سابقًا باستهداف شركات التكنولوجيا الأمريكية وهددت بالرد عبر فرض رسوم جمركية.
سياق قانون الأسواق الرقمية والردود
تعد هذه الغرامات الأكبر الموقعة على شركة واحدة بموجب “قانون الأسواق الرقمية” الذي دخل حيز التنفيذ في 2024 ويهدف إلى الحد من ما يعتبره الاتحاد الأوروبي تجاوزات لشركات التكنولوجيا الكبرى وضمان منافسة عادلة في المجال الرقمي. كان الاتحاد قد فرض في 2025 غرامة قدرها 200 مليون يورو على ميتا و500 مليون يورو على آبل.
كانت الغرامات على غوغل متوقعة منذ شهور كجزء من تحقيق بدأ في 2024، لكن بروكسل واجهت اتهامات بتأخير الخطوة خشية الإضرار بالعلاقات مع واشنطن.
وأشار مسؤول ثان في الاتحاد الأوروبي إلى أن قيمة الغرامات تمثل 0,22 في المئة من إيرادات غوغل العالمية، بينما يسمح القانون بفرض غرامات تصل إلى 10 في المئة من إجمالي الإيرادات في حالة الانتهاك.
وحذرت المفوضية من احتمال زيادة الغرامات إذا لم تمتثل غوغل خلال ستين يومًا، مهددة بفرض “دفعات غرامات دورية\).
وأكدت Teresa ريبيرا، مسؤولة المنافسة في الاتحاد الأوروبي، أن “على المنتجات الأفضل أن تنجح لأنها أفضل، لا لأنها مملوكة للشركة التي تدير محرّك البحث\).
من جانبها، ردت غوغل بأن الاتحاد الأوروبي أجبرها على خفض جودة منتجاتها في التكتل، وإزالة ميزات مثل الأسعار الفورية والحجوزات المباشرة للفنادق والرحلات الجوية والمطاعم، بالإضافة إلى تعطيل إجراءات الحماية في متجر “غوغل بلاي\), ووصف كينت ووكر ذلك بأنه “ليس منافسة منصفة\).
وتذكر النص أن الاتحاد الأوروبي سبق أن فرض على غوغل بين 2017 و2019 غرامات بلغت قيمتها 8,2 مليار يورو، وفي سبتمبر من العام الماضي غرامة منفصلة بقيمة 2,95 مليار يورو وفق قواعد مختلفة لمكافحة الاحتكار.
وأفادت ريبيرا الصحفيين بأن من واجب الاتحاد الأوروبي ضمان تطبيق واحترام اللوائح التي تعتمدها المؤسسات السيادية بشكل كامل، ولاحظت وجود قضايا مماثلة في الولايات المتحدة حيث تتعامل السلطات مع مقاربات مشابهة.
وأشار النص إلى أن الاتحاد والولايات المتحدة اتفقا هذا العام على معالجة الخلافات المرتبطة بالقواعد الرقمية من خلال محادثات لم تبدأ بعد.
وحث نحو 25 مشرّعا أميركيا من الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب الرئيس على استخدام أدوات تجارية ضد القواعد الرقمية “التمييزية” للاتحاد الأوروبي، مثل التحقيقات التي قد تؤدي إلى فرض رسوم جمركية أعلى.
وأكدت فيركونين في النهاية أن الاتحاد الأوروبي “ملتزم بقواعده”.
