أكدت المملكة العربية السعودية التزامها المتواصل بدعم أمن وسلامة الملاحة البحرية وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية، وذلك خلال مشاركتها في أعمال لجنة السلامة البحرية في دورتها الحادية والمئة والحادية عشرة (111) التي عُقِدت في مقر المنظمة البحرية الدولية بلندن.
السياق الإقليمي وتحديات مضيق هرمز
وأوضح وفد المملكة أن مشاركتها تأتي في ظل التحديات والمتغيرات الراهنة التي تشهدها المنطقة، لا سيما التطورات المرتبطة بمضيق هرمز وتأثيراتها على حركة الملاحة البحرية والتجارة الدولية. وشددت على ضرورة تكامل الجهود الدولية لضمان انسيابية النقل البحري واستدامة سلاسل الإمداد.
رعاية وثيقة (13/111) ودعم قرارات المجلس الاستثنائي
وأعربت المملكة عن فخرها برعايتها للوثيقة (13/111) التي تؤكد أهمية ما تضمنته من مضامين تسهم في مواجهة التهديدات التي تطال سلامة الملاحة ورفاهية البحارة، داعية اللجنة إلى اتخاذ ما يلزم ضمن اختصاصاتها. كما جددت موقفها الداعم لقرارات المجلس الاستثنائي للمنظمة البحرية الدولية التي تدين الاعتداءات التي تهدد أمن التجارة العالمية، مؤكدة أن مضيق هرمز، بصفته ممرًا دوليًا، يضمن القوانين الدولية حق العبور فيه.
الإجراءات والمبادرات الاستباقية للمنظومة البحرية واللوجستية
وفي هذا السياق، استعرضت المملكة حزمة من الإجراءات والمبادرات الاستباقية التي نفّذتها منظومتها البحرية واللوجستية لضمان استمرارية العمليات التشغيلية. من أبرز هذه الإجراءات تفعيل المسارات البديلة، وتعزيز خدمات الترانزيت، وضمان استمرار استقبال الحجوزات من الخطوط الملاحية دون انقطاع.
الإنجازات العملية وتوسيع التعاون
شملت الجهود أيضاً إطلاق خدمة وخط ملاحي جديد عددهما (19) لتعزيز الترابط البحري، وتنفيذ أكثر من (40) ورشة عمل واجتماع تنسيقي مع شركاء من القطاعين العام والخاص. كما تم التركيز على تسهيل حركة البضائع والحاويات وتعزيز التكامل اللوجستي الإقليمي.
وأكدت المملكة استمرارها في العمل مع المجتمع البحري الدولي تحت مظلة المنظمة البحرية الدولية، بما يساهم في دعم استقرار التجارة العالمية وتعزيز كفاءة واستدامة القطاع البحري.
