وزارة الاقتصاد والتخطيط توقع مذكرة تفاهم مع اتحاد الغرف التجارية السعودية لتعزيز التعاون الاقتصادي
حضر مراسم توقيع مذكرة التفاهم وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، إلى جانب نائب وزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عمار نقادي، ورئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية السعودية عبدالله بن صالح كامل. وقد تم إبرام الاتفاقية بين وزارة الاقتصاد والتخطيط واتحاد الغرف التجارية السعودية بهدف تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتنموية، ودعم القطاع الخاص، وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة.}
أهداف المذكرة وتطوير البحوث
تسعى المذكرة إلى تطوير الدراسات والبحوث الاقتصادية المشتركة، وتبادل البيانات والتحليلات بين الجهتين. كما تتضمن دعم البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز ريادة الأعمال، بالإضافة إلى دراسة التحديات التي تواجه القطاع الخاص والعمل على معالجتها.
التعاون في التنمية التدريبية والقطاعية
تشمل الاتفاقية التعاون في مجالات التنمية المناطقية والقطاعية، وتطوير برامج تدريبية تهدف إلى تنمية مهارات القوى العاملة ومواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل. كما سيتم تنظيم ورش عمل ولقاءات تشاورية مع القطاع الخاص لتعزيز الحوار وتبادل الخبرات.
دعم الاستدامة والابتكار
تولي المذكرة اهتمامًا خاصًا بدعم جهود الاستدامة والابتكار، وتضمين التقنية والتمويل المستدام في البرامج المشتركة. ويُتوقع أن يسهم هذا التعاون في تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات السعودية.
الموقعون على المذكرة
من جانب وزارة الاقتصاد والتخطيط، وقع المذكرة وكيل الوزارة لشؤون التنمية القطاعية والمناطقية، السيدة فرح بنت أحمد إسماعيل. ومن جانب اتحاد الغرف التجارية السعودية، وقع الاتفاقية الأمين العام للاتحاد، السيد سلطان بن محمد المسلم.
