البيانات الشهرية للبنك المركزي السعودي تكشف ارتفاع صافي الأصول الأجنبية وانخفاض صافي المطالبات على الحكومة

صافي الأصول الأجنبية يسجل مستوى جديدًا

أظهر البنك المركزي السعودي “ساما” أن صافي الأصول الأجنبية ارتفع بنهاية يونيو الماضي بنسبة 8.66% على أساس سنوي، ليصل إلى 1.768 تريليون ريال ما يعادل 471.55 مليار دولار، وهو أعلى مستوى سجله خلال ثلاثة أشهر. مقارنة بشهر يونيو 2025 حيث كان الصافي 1.627 تريليون ريال (433.97 مليار دولار).

على أساس شهري، زاد الصافي خلال يونيو بنسبة 1.42% عن قيمته بنهاية مايو 2026 والبالغة 1.743 تريليون ريال (464.93 مليار دولار)، ما يعني زيادة قدرها 24.83 مليار ريال (6.62 مليار دولار).

القاعدة النقدية وتغيراتها الشهرية والسنوية

ارتفعت القاعدة النقدية بنحو 2.7% بنهاية يونيو الماضي على أساس سنوي، raggiungendo 445.27 مليار ريال (118.74 مليار دولار)، مقابل 433.48 مليار ريال (115.59 مليار دولار) في يونيو 2025. ومع ذلك، انخفضت القاعدة النقدية بنسبة 2.16% مقارنة بقيمتها في مايو 2026 التي بلغت 455.1 مليار ريال (121.36 مليار دولار).

تتكون القاعدة النقدية من ودائع لدى البنك المركزي، النقد في الصندوق، والنقد المتداول خارج المصارف. بنهاية مايو 2026 بلغت الودائع لدى البنك المركزي 174.3 مليار ريال (46.48 مليار دولار)، والنقد في الصندوق 22.29 مليار ريال (5.94 مليار دولار)، والنقد المتداول خارج المصارف 258.5 مليار ريال (68.93 مليار دولار).

صافي المطالبات على الحكومة وخدمة المطالبات المالية

انخفض صافي المطالبات على الحكومة بنسبة 12.7% بنهاية يونيو الماضي على أساس سنوي، ليصل إلى 386.39 مليار ريال (103.04 مليار دولار)، مقابل 442.64 مليار ريال (118.04 مليار دولار) في يونيو 2025. وعلى أساس شهري، زادت قيمة المطالبات على الحكومة بنسبة 5.62% مقارنة بقيمتها في مايو 2026 والبالغة 365.83 مليار ريال (97.56 مليار دولار).

أطلقت وزارة المالية في 17 أكتوبر 2017 خدمة المطالبات المالية للموردين والمقاولين، التي تهدف إلى جمع كافة المطالبات المالية ومراجعتها مع الجهات الحكومية لتسهيل عملية الصرف، حيث يتطلب التسجيل في الخدمة قبل 16 نوفمبر 2017، مع الاستمرار في الإجراءات المتبعة مع الجهات الحكومية كما هو معمول مسبقًا.

موجودات البنك المركزي السعودي

تضم موجودات البنك المركزي غطاء النقد الذي يشمل النقد الأجنبي والذهب، النقد في الصندوق، وودائع لدى البنوك بالخارج، واستثمارات في أوراق مالية في الخارج، بالإضافة إلى موجودات متنوعة أخرى.