أصدر ديوان المظالم حكماً مستنداً إلى قرار إحدى محاكم الاستئناف الإدارية يلزم الطرف المتعهد بحقوق البث الحصري للفعاليات الرياضية ومباريات كرة القدم بإعادة مبلغ الدفعة الأولى للمدعية، وقد بلغت قيمتها عشرة ملايين ريال، بينما رفض باقي المطالبات المقدمة في النزاع.
تفاصيل الحكم وإلزامية الرد المالي
يتضمن الحكم صراحةً إلزام الجهة المتعهدة بإرجاع المبلغ المذكور للمدعية، وهو ما جاء استجابةً لدعوى قضائية تمّ رفعها نتيجة خلاف تعاقدي حول تنفيذ بنود العقد المتعلق بحقوق البث. وقد أقرّ القاضي أن الدفعة الأولى المستلمة من قبل المدعية لا تستحق الاحتفاظ بها في ظل الإخلال بالشروط المتفق عليها.
مطالب المدعية ومبررات الجهة المتعهدة
أوضحت المدعية في دعواها أنها تسعى إلى إلغاء العقد واسترداد قيمة الدفعة الأولى بالإضافة إلى تعويض عن الاستثمارات التي قامت بها، مستندة إلى ما رأت أنه منح للجهة المتعهدة حقوق رعاية لأطراف أخرى في فعاليات رياضية دون إبلاغها مسبقاً. من جهتها، ردّت الجهة المتعهدة بأنها لا ترى أن تلك الفعاليات تدخل ضمن نطاق العقد الموقع بين الطرفين، وأكدت أيضاً على طلبها بإلزام المدعية بسداد الدفعة الثانية من قيمة العقد.
أسباب المحكمة وتفسير بنود العقد
في صلب أسباب الحكم، أوضحت المحكمة أن العقد يُعطي للمدعية حق إنهائه فوراً إذا لم تلتزم الجهة المتعهدة بتنظيم وإقامة الفعاليات المطلوبة لمدة أربعة أشهر متتالية أو ستة أشهر متفرقة خلال فترة السنة التعاقدية. وقد ثبت في سير الدعوى أن هذا الشرط لم يتحقق، مما مكن المدعية من طلب الإنهاء وإعادة المبالغ المدفوعة.
تأكيد ديوان المظالم على أهمية الالتزام التعاقدي
من خلال نشر هذا الحكم، شدد ديوان المظالم على ضرورة احترام بنود العقود والالتزام بالحقوق والواجبات المتبادلة بين الأطراف، مؤكدًا أن ذلك يعزز الثقة في المعاملات التعاقدية ويحافظ على الحقوق وفقاً لأحكام القضاء الإداري.
