أعلنت الهيئة العامة للمنافسة، في بيان صادر اليوم الخميس، عن العقوبات المقررة ضد مجموعة من الشركات التي ثبت تورطها في مخالفات نظام المنافسة عبر التواطؤ والتنسيق في العروض والعطاءات الحكومية.
إجراءات الهيئة وتبريرها
أكدت الهيئة أن اتخاذ هذه الخطوات يأتي ضمن مهامها واختصاصاتها المتمثلة في تطبيق نظام المنافسة، وتعزيز شفافية الإجراءات، إلى جانب حماية المنافسة العادلة ومكافحة السلوكيات الاحتكارية.
الأساس القانوني للمخالفات
وذكرت الهيئة أن الفقرة “8” من المادة الخامسة في نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/75 بتاريخ 29/6/ تنص صراحة على تحريم أي شكل من أشكال التواطؤ أو التنسيق في العطاءات أو العروض المتعلقة بالمزايدات والمنافسات الحكومية أو ما شابه ذلك، ما إذا كان ذلك يخل بمبادئ المنافسة.
مسار التحقيق والقرار القضائي
بعد إكمال التحقيقات والاطلاع على نتائج الاستقصاءات، أصدر مجلس إدارة الهيئة قراره بالموافقة على رفع الدعوى الجزائية ضد الشركات التي ثبت ارتكابها للخرق، وتمت إحالتها إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة.
نتائج اللجنة والعقوبات المفروضة
قامت اللجنة المختصة بإصدار أربعة قرارات بحكمها النهائي، حيث تم تأكيد مخالفة الشركات للفقرة المذكورة من المادة الخامسة. وشملت هذه القرارات فرض غرامات مالية إجمالها أكثر من 2 مليون ريال، وحصلت جميعها على الصفة النهائية.
وأكدت الهيئة على ضرورة التزام جميع الكيانات بالأنظمة واللوائح التنفيذية لنظام المنافسة، والعمل وفق مبادئ المنافسة المشروعة التي تدعم خيارات المستهلكين وتُعزز كفاءة الأسواق في إطار من العدالة والشفافية. كما دعت الشركات إلى الاطلاع على التوجيهات الإرشادية المتاحة عبر بوابة الامتثال.
