نمو ملحوظ في قيمة الصكوك والسندات المدرجة بالسعودية

هيمنة الشركات على ملكية الصكوك والسندات

تصدرت الشركات قائمة المستثمرين من حيث قيمة ملكيتها للصكوك والسندات المدرجة، حيث ارتفعت هذه القيمة من 499.40 مليار ريال في نهاية الربع الأول لعام 2025 إلى 565.05 مليار ريال في نفس الفترة من عام 2026. وبهذا بلغت الزيادة السنوية 65.65 مليار ريال، ما يعادل نمواً نسبته 13.14٪، لتشكل الشركات ما يقارب 77.4٪ من إجمالي الملكية المسجلة في السوق.

الأفراد تسجل أعلى معدل نمو

حققت فئة الأفراد أعلى معدل نمو سنوي بين جميع فئات الملاك، إذ ارتفعت قيمة ملكياتهم من 9.66 مليار ريال في الربع الأول 2025 إلى 11.30 مليار ريال في الربع الأول 2026. وبذلك بلغت الزيادة 1.63 مليار ريال، ونسبة النمو 16.92٪، متفوقة على بقية الفئات من حيث السرعة.

زيادة الجهات الحكومية وشبه الحكومية

وسجلت الجهات الحكومية وشبه الحكومية ثاني أكبر زيادة من حيث القيمة، بعد أن ارتفعت ملكيتها من 124.02 مليار ريال إلى 144.82 مليار ريال خلال الفترة نفسها. وقد بلغت القيمة المضافة 20.80 مليار ريال، ما يوازي ارتفاعاً نسبته 16.77٪.

نمو إجمالي السوق ودور أدوات الدين

واصلت الصناديق الاستثمارية تحقيق نمو إيجابي في ملكيتها للصكوك والسندات المدرجة، albeit بوتيرة أقل، حيث ارتفعت القيمة من 8.90 مليار ريال إلى 9.30 مليار ريال، أي بزيادة قدرها 401.76 مليون ريال ونسبة نمو 4.52٪، وهي الأدنى بين الفئات الأربع. وفيما يخص السوق ككل، ارتفعت إجمالي ملكيات المستثمرين من 641.99 مليار ريال إلى 730.47 مليار ريال خلال عام واحد، مما أدى إلى زيادة إجمالية قدرها 88.48 مليار ريال ونسبة نمو سوقية بلغت 13.78٪، مدفوعة בעיקרاً باستثمارات الشركات والجهات الحكومية وشبه الحكومية التي ساهمت معاً بأكثر من 97٪ من الزيادة السنوية.

وتعتبر الصكوك والسندات المدرجة من أهم أدوات التمويل والاستثمار في السوق المالية السعودية، إذ تمنح الحكومات والشركات مصدراً طويل الأجل للتمويل، بينما يحصل المستثمرون على عوائد دورية بمستوى مخاطرة أقل مقارنة بالاستثمار في الأسهم. وقد شهدت السوق في السنوات الأخيرة توسعاً ملحوظاً في حجم الإصدارات وعدد المستثمرين، مدعوماً بتطوير الإطار التنظيمي للسوق المالية وبأهداف رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تنويع مصادر التمويل وتعميق أسواق رأس المال.