السوق المالية السعودية تتصدر مجموعة العشرين في إتاحة رأس المال الجريء وتحقق مراكز عالمية متقدمة
أشاد محمد القويز، رئيس مجلس هيئة السوق المالية، في كلمته ضمن التقرير السنوي للهيئة لعام 2025، بأن السوق المالية السعودية قد حققت تقدمًا ملحوظًا في مؤشرات الأداء الدولية، مسجلاً قفزات نوعية ومراكز رائدة.
تفوق السعودية في مؤشرات مجموعة العشرين
استنادًا إلى كتاب التنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتطوير الإداري لعام 2025، استمرت المملكة في تحقيق تقدم واضح في مؤشرات السوق المالية مقارنةً بدول مجموعة العشرين. احتلت السعودية الصدارة في المؤشر الذي يقيس سلاسة إتاحة رأس المال الجريء للمشروعات، وجاءت في المرتبة الثانية في عدة محاور حيوية تشمل سهولة الوصول إلى الأسواق المالية محليًا وعالميًا، وتوافر التمويل للشركات عبر سوق الأسهم، وكفاءة إشراف مجالس الإدارة، إضافة إلى كفاية تطبيق حقوق المساهمين.
إنجازات التقرير السنوي 2025 للهيئة
أبرز تقرير الهيئة السنوي لعام 2025 حرصها على تعزيز دورها في تحفيز التمويل والاستثمار، وتطوير منظومة السوق المالية، وتحسين حماية المستثمر وتوعيته. أسفرت هذه الجهود عن تحقيق أرقام قياسية غير مسبوقة في جوانب تنظيمية وتشريعية، ما زاد من جاذبية السوق المالية السعودية أمام المستثمرين المحليين والعالميين.
نمو الأصول المدارة في المملكة
وفقًا للبيانات الواردة في التقرير، شهدت الأصول المدارة في السعودية ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 18% لتتجاوز حاجز 1.2 تريليون ريال بنهاية العام. تزامن هذا النمو مع توسع أصول الصناديق العقارية الخاصة التي ارتفعت بنسبة 53% لتصل إلى 356 مليار ريال، وصناديق أسواق النقد العامة التي بلغت 77 مليار ريال بزيادة سنوية قدرها 57%.
كما سجلت أصول صناديق أدوات الدين العامة والخاصة نمواً بنسبة 44%، تلاها صناديق الملكية الخاصة التي ارتفعت بنسبة 31% بحلول نهاية عام 2025.
آفاق مستقبلية للسوق المالية السعودية
تؤكد الهيئة أن هذه الإنجازات تمهد الطريق لمزيد من التطوير والابتكار في قطاع المال السعودي، لتظل السوق المالية منصة جذب استثمارية قوية تدعم رؤى النمو الاقتصادي الوطنية وتساهم في تعزيز مكانتها على الساحة الدولية.
