أعلن البنك السعودي الأول عن انضمامه إلى مبادرة الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون، خطوة تعزز من موقعه بين المؤسسات المالية الرائدة في المملكة في دعم التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات. يأتي هذا الانضمام كمرحلة بارزة في مسار البنك المتعلق بالاستدامة، ويظهر التزامه بممارسات مصرفية مسؤولة تتماشى مع رؤية السعودية 2030 ومبادرة السعودية الخضراء.
ما هي مبادرة الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون؟
تُعد هذه المبادرة إطارًا عالميًا يضم مؤسسات مالية تسعى إلى توحيد قياس وإدارة والإفصاح عن انبعاثات الغازات الدفيئة المرتبطة بمحافظ التمويل والاستثمار. تتجاوز شبكة المشاركين أكثر من 700 كيان مالي عبر ست قارات تشمل أمريكا الشمالية واللاتينية، أوروبا، أفريقيا، آسيا، ومنطقة المحيط الهادئ، ما يضع البنك السعودي الأول ضمن صفوف النخبة العالمية التي تضع القضايا المناخية في صلب استراتيجياتها.
دوافع الانضمام وتأثيره على سياسات البنك
يعكس الالتحاق بهذه المبادرة التزام البنك بمواجهة تغير المناخ، ضمن تركيزه الاستراتيجي على الاستدامة. سيمكنه ذلك من الاستفادة من منهجية معترف بها دوليًا لتقييم الانبعاثات الممولة عبر المحافظ ذات الصلة، ما يعزز نهجه الداخلي في التحليل واتخاذ القرارات المتصلة بالمناخ.
تصريحات المسؤولين حول الخطوة
قالت فاتن أبا الخيل، الرئيس التنفيذي للحوكمة وشؤون الشركة في البنك السعودي الأول: “إن انضمامنا إلى الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون يؤكد التزامنا بتعزيز دمج الاعتبارات المناخية في عملياتنا المصرفية. من خلال قياس الانبعاثات الممولة، سنتمكن من تقييم المخاطر المناخية على مستوى المحافظ بصورة أدق، وسندعم عملائنا في خططهم الانتقالية، مسهمين بفاعلية في تحقيق طموحات المملكة نحو الحياد الصفري للانبعاثات.” وأضافت أن هذه الخطوة تمثل محطة هامة في بناء عمل مناخي موثوق قائم على البيانات داخل القطاع المالي.
اندماج الاستدامة في استراتيجية البنك
يأتي هذا الانضمام في إطار أهداف أوسع يضعها البنك في مجالات المناخ والبيئة والمسؤولية الاجتماعية وحوكمة الشركات. تشمل هذه الأهداف دمج الاعتبارات المناخية في جميع الأنشطة المصرفية ذات الصلة، وتحليل المحافظ، وتعزيز الحوار مع العملاء. وقد لعب البنك دورًا بارزًا في تطوير أسواق رأس المال المستدام بالمملكة، حيث أصدر صكوكًا وسندات خضراء في العام الماضي.
