في إطار مشاركته في جلسة حوارية ضمن فعاليات منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، أكّد وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريّف، أن المملكة تتطلع إلى أن تلعب دوراً محورياً في قطاع التعدين والمعادن، على غرار ما قدمته في تاريخها من دعم لاستقرار إمدادات الطاقة على الصعيد العالمي. وجّه الوزير كلمته إلى أهمية تكثيف الشراكات الدولية وإنشاء بنية متكاملة تدعم نمو هذا المجال وتساهم في تعزيز أمان إمدادات المعادن على مستوى العالم.
التعدين كدعامة لتحقيق رؤية 2030
أوضح الخريّف أن قطاع التعدين يُعَدّ أحد الأعمدة الأساسية لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 ورغبة الدولة في تنويع مصادر الدخل. وأشار إلى أن الجهود المكثفة في مجال المسح الجيولوجي والاستكشاف أدّت إلى رفع تقديرات الثروة المعدنية إلى ما يقارب 2.5 تريليون دولار، وهو ما يمثل زيادة بنحو 90% عن التقديرات السابقة، مما يبرز حجم الفرص المتاحة في هذا المجال.
التعدين ركيزة صناعية ثالثة
وأشار الوزير إلى أن المملكة تعتبر التعدين الركيزة الثالثة ضمن الصناعات الوطنية، نظراً لما يوفّره من إمكانات لتطوير الصناعات التحويلية وتعزيز سلاسل القيمة المضافة. كما أوضح أن هذا القطاع يساهم في دفع نمو الاقتصاد غير النفطي، إلى جانب دوره في تقوية الأمن الغذائي العالمي عبر إنتاج أسمدة فوسفاتية. وأضاف أن الصادرات غير النفطية للبلاد سجّلت مستويات قياسية في العام الماضي، لتصل إلى 620 مليار ريال.
دور اللوجستيات في تعزيز التجارة
من جانبه، شدد وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس صالح الجاسر، على أن المملكة أدركت منذ أوائل مراحل التطور أهمية وجود خطوط تجارية بديلة. وبيّن أن التحول من الاعتماد على الخطوط الشرقية إلى الخطوط الغربية تم بمرونة وكفاءة، ما أتاح استمرارية حركة التجارة داخل المملكة وتوفير تسهيلات واسعة للدول المجاورة وشركائها في التجارة العالمية. وأكد أن هذه الجهود، خاصةً في ظل الظروف الراهنة، تعكس مكانة السعودية كمركز لوجستي استراتيجي، وفقاً للمبادئ الواردة في الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية المستندة إلى رؤية 2030.
آفاق مستقبلية للقطاع المعدني
ختم الخريّف كلمته بالتأكيد على أن الفرص المتاحة في قطاع التعدين ما زالت واعدة، مشيراً إلى أن المملكة ستستمر في تعزيز أمن إمدادات المعادن على الصعيد الدولي، مستفيدة من مواردها الطبيعية المتنامية وشبكة الشراكات الدولية المتوسعة.
