رحّبت وزارة المالية بالبيان الصحفي الصادر عن خبراء صندوق النقد الدولي عقب انتهاء مناقشات مشاورات المادة الرابعة للعام 2026م، حيث أشار إلى صلابة الاقتصاد السعودي وقدرته على الصمود أمام التطورات الإقليمية الجارية، مستنداً إلى أسس اقتصادية قوية، ووفرة الاحتياطيات، وتنوع البنية التحتية النفطية واللوجستية، إلى جانب استمرار الإصلاحات المنفذة ضمن رؤية المملكة 2030.
نشاط اقتصادي قوي في مطلع العام
أوضح الخبراء أن الاقتصاد السعودي بدأ عام 2026 بنشاط قوي، عقب تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.5% خلال عام 2025م، مدفوعاً بإنهاء تخفيضات الإنتاج المتفق عليها ضمن إطار “أوبك+”، واستمرار قوة الأنشطة غير النفطية بفضل الطلب المحلي. كما أشار إلى استمرار المؤشرات الإيجابية في سوق العمل وتباطؤ معدل التضخم إلى ما دون 2%.
تأثيرات الجيوسياسة والمرونة الاقتصادية
أشار البيان إلى أن التطورات الجيوسياسية الإقليمية، وما صاحبها من اضطرابات في حركة الملاحة والشحن، تركت أثرًا على الاقتصاد، غير أن المملكة أظهرت قدرة على التكيّف والمرونة بفضل جهود الحكومة في تسهيل تعديل مسارات الشحن والحد من الاختناقات اللوجستية، ما ساهم في دعم استمرارية النشاط الاقتصادي.
هوامش أمان قوية
أكد خبراء الصندوق أن الاقتصاد السعودي يتمتع بهوامش أمان صلبة، نتيجة انخفاض مستويات الدين الحكومي، ووفرة الاحتياطيات، وقوة المركز المالي لصندوق الاستثمارات العامة، إضافة إلى صلابة القطاع المصرفي. هذه العوامل تعزز قدرة المملكة على امتصاص الصدمات والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي.
جهود الحكومة في مواجهة التحديات
أشار البيان إلى أن الحكومة تعمل على احتواء الأثر الاقتصادي للتطورات الإقليمية من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، ومواصلة جهود الاستدامة المالية على المدى المتوسط. هذه السياسات تدعم استدامة النمو وتعزز قدرة الاقتصاد على الصمود، وتساهم في تعزيز التنوع الاقتصادي ونمو القطاع الخاص.
الإصلاحات ورؤية 2030
استعرض الخبراء مسار الإصلاحات التي انطلقت في إطار رؤية المملكة 2030، مؤكداً أن هذه الإصلاحات ساهمت خلال السنوات الماضية في تعزيز الحوكمة، وتحسين صناعة السياسات، وزيادة مرونة الاقتصاد، ودعم التنوع الاقتصادي، ما انعكس إيجاباً على الأداء الاقتصادي غير النفطي.
تحديث استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة
رحّب الخبراء بتحديث استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للفترة 2026-2030م، معتبرين أن ذلك سيسهم في تخصيص رأس المال على أسس الكفاءة، وجذب مزيد من مؤسسات القطاع الخاص، وتحسين بيئة الأعمال، وتعميق أسواق رأس المال، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
متانة القطاع المالي
أشاد الخبراء بمتانة القطاع المالي في المملكة، مشيراً إلى قوة احتياطيات رأس المال والسيولة في القطاع المصرفي وقدرته على مواجهة الصدمات. كما رحّبوا بجهود البنك المركزي السعودي في تكثيف متابعة أوضاع السيولة والائتمان وجودة الأصول، ومواصلة الإجراءات الاحترازية الداعمة لاستقرار القطاع المصرفي.
