أعلن البنك السعودي الأول، أحد أبرز البنوك الرائدة في المنطقة، توقيع اتفاقية مع صندوق البيئة، وذلك تحت رعاية معالي عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، وزير البيئة، والمياه والزراعة. ووقّع الاتفاقية كل من أ. منير بن فهد السهلي، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي المكلف لصندوق البيئة، و أ. توني كريبس، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في “الأول”، لتقديم تسهيلات ائتمانية لمستفيدي برنامج الحوافز والمنح.

ويهدف البرنامج إلى توفير حلول تمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والشركات متوسطة الحجم، والشركات الكبرى العاملة في مشاريع القطاع البيئي لتستفيد من المنتجات التمويلية، بما في ذلك القروض لأجل، وتمويل المشاريع، وتمويل التجارة، وغيرها من التسهيلات المصرفية، لدعم المبادرات التي تعزز الاستدامة في مختلف أنحاء المملكة.

وتشمل المجالات الرئيسية التي يركّز عليها البرنامج مثل إدارة النفايات، الالتزام البيئي، مكافحة التصحر، تنمية الغطاء النباتي، تنمية الحياة الفطرية، والعديد من المشاريع التي تعزز التنمية المستدامة. وباستهداف هذه القطاعات، يعكس البرنامج التزام “الأول” بدفع أهداف المملكة البيئية، وتمكين الشركات من اعتماد ممارسات صديقة للبيئة تتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
علق ياسر البراك، الرئيس التنفيذي لمصرفية الشركات والمصرفية المؤسسية في الأول عن التزام البنك بدعم التحول البيئي وتعزيز الاستدامة من خلال شراكته مع صندوق البيئة في هذه المبادرة الرائدة، معرباً عن فخره بهذا التعاون. حيث قال: “نفخر بشراكتنا مع صندوق البيئة في هذه المبادرة النوعية، التي ستمكّن الشركات من تبنّي حلول مستدامة والمساهمة في التحول البيئي للمملكة. ومن خلال الجمع بين خبرة “الأول” التمويلية والدور الاستراتيجي لصندوق البيئة، نتيح وصولاً أوسع إلى رأس المال للمشاريع الخضراء، ونؤكد دور البنك كعنصر فاعل في تمكين أهداف الاستدامة ضمن رؤية السعودية 2030.”
ومن جانبه ذكر سعادة الرئيس التنفيذي المكلف بصندوق البيئة أ. منير السهلي: “أن الاتفاقية تهدف إلى تحقيق عدد من تطلعات صندوق البيئة، في توفير بيئة استثمارية بالقطاع البيئي وجلب استثمارات القطاع الخاص، المتمثلة في تقديم الحلول التمويلية، والتكامل الإستراتيجي وتعزيز الشراكات بما يخدم القطاع البيئي ويساعد في ضمان الاستدامة المالية للقطاع.”
وتدعم الاتفاقية مع صندوق البيئة استراتيجية البنك الشاملة للاستدامة، والتي تركز على التعاون مع المبادرات المدعومة من الحكومة لتعزيز حماية البيئة، وتنويع الاقتصاد، وتحقيق النمو المسؤول. كما تعزز الاتفاقية رسالة صندوق البيئة الرامية إلى المحافظة على الموارد الطبيعية للمملكة وتنميتها، وتوسيع نطاق الاستثمارات المستدامة عبر مختلف القطاعات.