نظمت فاعلية احتفالية في مقر معهد الإدارة العامة بحي النرجس بمدينة الرياض لتخريج الدفعة الخامسة من برنامج الدبلوم العالي للعلوم القانونية، وحضرها وزير العدل د. وليد بن محمد الصمعاني بصفتهم رئيساً للجنة التوجيهية الدائمة للبرنامج، إضافة إلى مدير عام المعهد الدكتور بندر بن أسعد السجان.
عدد الخريجين وتوزيعهم بين المسارات
شارك في مراسم التخرج ما مجموعه مائة وستة وأربعون خريجاً وخريجة، حيث بلغ عدد الذكور تسعة وسبعين والإناث تسعة وأربعون. تم توزيعهم على أربعة تخصصات قانونية، وشهد مسار القانون الإداري أعلى نسبة بعدد ستين متخرجاً، يليه قانون الأعمال بستة وأربعين، ثم القانون الجنائي بـواحد وعشرين، وأخيراً القانون الدولي العام بتسعة عشر.
كلمة مدير المعهد حول البرنامج
خلال كلمته، أشار الدكتور بندر بن أسعد السجان إلى أن البرنامج يحظى بدعم القيادة السامية، معبراً عن الثقة التي وضعتها في معهد الإدارة العامة لاستضافة هذا المسار المتخصص. وأوضح أن المعهد خصص موارد بشرية ومادية لتدريب المتدربين وفق أحدث المعايير الدولية، مما يعزز جودة المخرجات ويرفع كفاءة الكوادر القانونية في المملكة.
شكر وتقدير للجهات المشاركة
اختتم السجان حديثه بتوجيه شكره للوزير الصمعاني وأعضاء اللجنة التوجيهية للبرنامج على جهودهم في صياغة السياسة العامة للبرنامج. كما أعرب عن امتنانه لمنسوبي المعهد وأعضاء هيئة التدريب، مهنئاً الخريجين وعائلاتهم بهذه المناسبة الهامة.
حضور المسؤولين والمهتمين بالشأن القانوني
إلى جانب الوزير والمدير العام، شهدت الفعالية مشاركة عدد من أعضاء اللجنة التوجيهية للبرنامج، إلى جانب مسؤولين آخرين ومهتمين بمجال القانون، ما أضفى طابعاً رسمياً ومهنياً على الحدث.
