القضايا المتعلقة بالفساد المالي والرشاوى
في القضية الأولى، أوقف مواطن يعمل كرجل أعمال بعد أن عرض مبلغ مليون وستمئة ألف ريال على أحد المخلّصين الجمركيين لتسهيل دخول حاويتي شحن تحتوي على التبغ عبر ميناء جدة الإسلامي، مقابل عدم سداد رسوم جمركية تقدر بأربعة عشر مليون ريال.
في القضية الثانية، تم إيقاف موظف بوزارة الصحة بعد تسلمه تسعمئة ألف ريال على دفعات مقابل ترسية مشاريع على كيان تجاري بطريقة غير نظامية.
في القضية الثالثة، وبالتعاون مع وزارة الطاقة، ألقي القبض على مقيم يعمل في مشروع تابع للوزارة لحظة استلامه مئتي ألف ريال مقابل عدم إصدار غرامات ومخالفات على كيان تجاري بقيمة مليون وخمسمئة ألف ريال.
في القضية الرابعة، ألقي القبض على مقيم يعمل لدى مكتب استشارات هندسية ومعين كخبير من المحكمة التجارية في نزاع تجاري عندما تسلم خمسين ألف ريال من أصل مئة ألف متفق عليه لإعداد تقرير فني لصالح أحد الأطراف بطريقة غير نظامية.
في القضية الخامسة، وبالتعاون مع وزارة الداخلية، أوقف عسكري سابق بالمديرية العامة للجوازات بعد حصوله على إجمالي ستين ألفاً وخمسمئة ريال مقابل إنهاء إجراءات معاملات لوافدين بطريقة غير نظامية.
في القضية السادسة، تم القبض على موظف بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك في إحدى المناطق لحظة استلامه خمسة وخمسين ألف ريال مقابل تعديل حالة بضاعة واردة للمملكة بطريقة غير نظامية.
في القضية السابعة، أوقف موظفان يعملان ببلدية إحدى المحافظات بعد حصول كل منهما على أربعين ألف ريال مقابل إنهاء إجراءات معاملات بطريقة غير نظامية.
في القضية الثامنة، ألقي القبض على موظف بأمانة إحدى المناطق عندما تسلم عشرة آلاف ريال من أصل خمسين ألف متفق عليه مقابل إنهاء إجراء في الأمانة بطريقة غير نظامية.
في القضية التاسعة، أوقف موظف بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إحدى المناطق بعد تسلمه عشرة آلاف ريال مقابل عدم تحرير مخالفات على كيان تجاري أثناء جولاته الميدانية.
في القضية العاشرة، أوقف موظف بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إحدى المحافظات ومواطن بعد حصول الأول على ألفين وخمسمئة ريال من الثاني لتسليم خطاب غير صحيح إلى المديرية العامة للجوازات يهدف إلى إلغاء بلاغ تغيب على مقيم لنقل كفالته لصالح المواطن.
في القضية الحادية عشرة، أوقف أربعة موظفين يعملون ببلدية إحدى المحافظات لتوظيفهم قرابة بطريقة غير نظامية وصرف رواتب لعدد من المقيمين العاملين في البلدية والاستفادة منها بشكل غير نظامي.
في القضية الثانية عشرة، ألقي القبض على مقيم يعمل في منشأة صحية بعد حصوله على مبلغ مالي مقابل إصدار تقرير فحص طبي وكشف مخبري لوافد دون حضوره وإرفاق التقارير عبر منصة بلدي.
في القضية الثالثة عشرة، وبالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أوقف موظف يعمل بالوزارة في إحدى المناطق لقيامه بالاستيلاء على عدد من أجهزة الحاسب الآلي أثناء عمله أميناً لمستودع الوزارة في المنطقة.
في القضية الرابعة عشرة، ألقي القبض على موظف بمدرسة تعليم القيادة في إحدى المحافظات لحظة استلامه مبلغاً من مقيم مقابل إتمام إجراءات إصدار رخصة قيادة دون الحضور للمدرسة.
في القضية الخامسة عشرة، أوقف مدير محطة الفحص الدوري وموظف بذات المحطة في إحدى المناطق بعد حصولهما على مبالغ مالية مقابل إنهاء إجراءات فحص مركبات بطريقة غير نظامية.
الإجراءات المستمرة والتأكيد على عدم سقوط الجرائم بالتقادم
وأكد المتحدث الرسمي للهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
