صرح المتحدث الرسمي لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة شرعت في التعامل مع عدد من القضايا الجنائية خلال الفترة الأخيرة، ولا تزال الإجراءات النظامية مستمرة بحق المتورطين فيها. وفيما يلي أبرز هذه القضايا:
قضايا الرشوة والابتزاز المالي
في القضية الأولى، تم إيقاف مواطن يعمل كرجل أعمال بعد أن عرض مبلغ مليون وستمئة ألف ريال على أحد المخلصين الجمركيين، مقابل تسهيل إجراءات دخول حاويتي شحن عبر ميناء جدة الإسلامي تحتويان على مادة التبغ المقيد استيراده، بهدف تجنب دفع الرسوم الجمركية الحكومية المستحقة والبالغة أربعة عشر مليون ريال.
أما القضية الثانية، فتتعلق بإيقاف موظف في وزارة الصحة بإحدى المناطق، بعد حصوله على مبلغ تسعمئة ألف ريال على دفعات، مقابل ترسية عدد من المشاريع على كيان تجاري بطريقة غير نظامية.
وفي القضية الثالثة، وبالتعاون مع وزارة الطاقة، تم القبض على مقيم يعمل في أحد مشاريع الوزارة لحظة استلامه مبلغ مئتي ألف ريال، مقابل عدم إصدار غرامات ومخالفات على كيان تجاري بقيمة مليون وخمسمئة ألف ريال.
أما القضية الرابعة، فشهدت إلقاء القبض على مقيم يعمل لدى مكتب استشارات هندسية ومعين كخبير من المحكمة التجارية في نزاع تجاري، لحظة استلامه خمسين ألف ريال من أصل مئة ألف ريال متفق عليها، مقابل إعداد تقرير فني لصالح أحد طرفي النزاع بطريقة غير نظامية.
تجاوزات في القطاعات الحكومية
في القضية الخامسة، وبالتعاون مع وزارة الداخلية، تم إيقاف عسكري سابق في المديرية العامة للجوازات، بعد حصوله على مبالغ مالية بلغ إجمالها ستين ألفًا وخمسمئة ريال، مقابل إنهاء إجراءات معاملات تخص وافدين بطريقة غير نظامية.
أما القضية السادسة، فتم فيها القبض على موظف في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بإحدى المناطق لحظة استلامه خمسة وخمسين ألف ريال، مقابل تعديل حالة بضاعة واردة إلى المملكة بطريقة غير نظامية.
وفي القضية السابعة، تم إيقاف موظفين اثنين يعملان في بلدية إحدى المحافظات، بعد حصولهما على أربعين ألف ريال مقابل إنهاء إجراءات معاملات بطريقة غير نظامية.
أما القضية الثامنة، فشهدت القبض على موظف في أمانة إحدى المناطق لحظة استلامه عشرة آلاف ريال من أصل خمسين ألف ريال متفق عليها، مقابل إنهاء إجراءات معاملة في الأمانة بطريقة غير نظامية.
وفي القضية التاسعة، تم القبض على موظف في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإحدى المناطق لحظة استلامه عشرة آلاف ريال، مقابل عدم تحرير مخالفات على كيان تجاري أثناء أدائه الجولات الميدانية.
اختلاسات وتزوير في مؤسسات حكومية
القضية العاشرة تضمنت إيقاف موظف في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإحدى المحافظات ومواطن، بعد حصول الأول على ألفين وخمسمئة ريال من الثاني، مقابل تسليمه خطابًا غير صحيح موجهًا إلى المديرية العامة للجوازات لإلغاء بلاغ تغيب على مقيم بهدف نقل كفالته لصالح الثاني.
أما القضية الحادية عشرة، فتم فيها إيقاف أربعة موظفين يعملون في بلدية إحدى المحافظات، بعد قيامهم بتوظيف عدد من المواطنين تربطهم بهم صلة قرابة بطريقة غير نظامية، وصرف مبالغ كرواتب لعدد من المقيمين العاملين في البلدية والاستفادة منها بطريقة غير نظامية.
في القضية الثانية عشرة، تم إيقاف مقيم يعمل في إحدى المنشآت الصحية، بعد حصوله على مبلغ مالي مقابل إصدار تقرير فحص طبي وكشف مخبري لوافد دون حضوره، وإرفاق التقارير عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بنظام بلدي.
أما القضية الثالثة عشرة، فبالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، تم إيقاف موظف في الوزارة بإحدى المناطق، بعد استيلائه على عدد من أجهزة الحاسب الآلي أثناء عمله أمينًا لمستودع الوزارة في المنطقة.
وفي القضية الرابعة عشرة، تم القبض على موظف في مدرسة تعليم القيادة بإحدى المحافظات لحظة استلامه مبلغًا ماليًا من أحد المقيمين، مقابل إتمام إجراءات إصدار رخصة قيادة دون الحضور للمدرسة.
أما القضية الخامسة عشرة والأخيرة، فتضمنت إيقاف مدير محطة الفحص الدوري وموظف في ذات المحطة بإحدى المناطق، بعد حصولهما على مبالغ مالية مقابل إنهاء إجراءات فحص مركبات بطريقة غير نظامية.
وأكد المتحدث الرسمي للهيئة أنها تواصل رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، مشيرًا إلى أن جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
