الملك سلمان يترأس جلسة مجلس الوزراء في جدة ويستعرض دعم لبنان وموقفاً موحداً تجاه التصعيد الإيراني

ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت اليوم الثلاثاء في مدينة جدة، بحضور ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

دعم لبنان وموقف حازم من التصعيد الإقليمي

اطلع المجلس في مستهل الجلسة على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه ولي العهد من الرئيس اللبناني جوزاف عون، وما تضمنه من تقدير للمواقف السعودية الداعمة للبنان وجهود المملكة في إحلال الاستقرار والسلام في المنطقة. كما تابع المجلس تطورات الأحداث على الساحة الإقليمية وانعكاساتها على الأمن والسلم الدوليين، مجدداً تضامن المملكة الكامل مع الكويت والبحرين والأردن في الإجراءات التي تتخذها ضد الاعتداءات الإيرانية التي وصفها البيان بـ”الغاشمة” والمخالفة للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، مع التشديد على ضرورة الوقف الفوري لكل أشكال التصعيد العسكري حفاظاً على استقرار دول المنطقة وشعوبها.

إنجازات التنمية المستدامة وجذب الاستثمار

وأوضح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وزير الإعلام بالنيابة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس ناقش مخرجات المشاركة الفاعلة للمملكة في المحافل الدولية، وأشاد بالجهود الوطنية التي أسهمت في نجاح المشاركة في المنتدى السياسي رفيع المستوى لعام 2026 المنعقد في الأمم المتحدة، وما عكسه تقرير “الاستعراض الوطني الطوعي الثالث” من تقدم مستمر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة في مجالات الأمن المائي، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والحكومة الرقمية، والتنمية الصناعية، والنمو الاقتصادي الشامل. كما تطرق المجلس إلى اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة رفيع المستوى بشأن الأجندة الحضرية، وما أبرزه من نجاحات المملكة في بناء مدن أكثر استدامة عبر رفع نسبة تملك الأسر للمساكن، وزيادة نصيب الفرد من المساحات العامة، وتطوير النقل، وتوسيع المشاركة المجتمعية.

واستعرض المجلس التقارير والإحصاءات الاقتصادية التي تظهر أثر الإصلاحات والسياسات السعودية على معدلات النمو، ومنها استقرار معدل التضخم السنوي عند 1.8% في الفترة الماضية، وهو مستوى منخفض مقارنة بالعديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة. ونوه المجلس بتقدم المملكة إلى المركز الثالث عشر عالمياً بين أكبر الاقتصادات جذباً للاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2025، وفق تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس المكانة العالمية الجاذبة للاستثمار وفاعلية الإصلاحات الاقتصادية وثقة المستثمرين، مدعوماً بنمو صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 53% ليبلغ 32.6 مليار دولار، وارتفاع تنافسية القطاعات الاستراتيجية كالطاقة والبنية التحتية والتقنية والصناعات المتقدمة والخدمات اللوجستية.

دور الموانئ ومراكز الخدمات اللوجستية

وتناول المجلس دور موانئ المملكة في خدمة التجارة الإقليمية والدولية، مع إطلاق وتوسعة مراكز لوجستية في ميناء جدة الإسلامي لتعزيز تكامل سلاسل الإمداد مع أنماط النقل المتعددة والمناطق الاقتصادية والصناعية، ضمن شبكة تدعم مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية السعودية 2030.

قرارات المجلس: تفويضات ومذكرات تفاهم وتعيينات

واطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومنها موضوعات شارك مجلس الشورى في دراستها، وما انتهت إليه مجالس الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء، وخلص إلى القرارات التالية:

أولاً: تفويض وزير الداخلية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب المالديفي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الأنشطة العلمية والتدريبية والبحثية بين وزارة الداخلية السعودية وخدمة الشرطة المالديفية، والتوقيع عليه.

ثانياً: تفويض وزير الخارجية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الأسترالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للمشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين، والتوقيع عليه.

ثالثاً: تفويض وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة المتاحف أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الأردني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المتاحف بين الهيئة ودائرة الآثار العامة الأردنية، والتوقيع عليه.

رابعاً: تفويض وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التعاون بشأن العوائق الفنية أمام التجارة بين الهيئة وإدارة الدولة لتنظيم السوق في الصين، والتوقيع عليه.

خامساً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة السعودية وخدمة الاستخبارات المالية الإثيوبية للتعاون في تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والجرائم المرتبطة وتمويل الإرهاب.

سادساً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي بين وكالة الفضاء السعودية ومنظمة الأمم المتحدة.

سابعاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي السعودي وهيئة تنظيم الأعمال الخيرية في قطر للتعاون في مجال القطاع غير الربحي.

ثامناً: الموافقة على القواعد الموحدة لملاك العقارات المشتركة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

تاسعاً: نقل اختصاص إصدار إذن استيراد المواد الكيميائية المتداولة في الأسواق المحلية وتصديرها وإعادة تصديرها وإذن فسحها -الوارد في نظام إدارة المواد الكيميائية- من وزارة التجارة إلى كل من: وزارة الداخلية والهيئة العليا للأمن الصناعي، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة العامة للغذاء والدواء.

عاشراً: الموافقة على آلية تكامل الأدوار بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية والمركز الوطني للسرطان بالمجلس الصحي السعودي لتحقيق متطلبات الرقابة النووية والإشعاعية.

حادي عشر: تعيين الدكتور عبدالله بن حسين القاضي، والدكتور محمد بن حمدي الجحدلي، والدكتور سلطان بن منصور الشريف أعضاء في مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.

ثاني عشر: اعتماد الحسابات الختامية للهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، والمركز الوطني للتنافسية (سابقاً)، وجامعات أم القرى، والملك عبدالعزيز، والإمام عبدالرحمن بن فيصل، وحفر الباطن، وجدة، لأعوام مالية سابقة.

ثالث عشر: التوجيه بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، من بينها تقارير سنوية لمؤسسة حديقة الأمير محمد بن سلمان، وجامعات الإمام عبدالرحمن بن فيصل، والقصيم، وتبوك، والسعودية الإلكترونية.

رابع عشر: الموافقة على ترقية محمد بن هديبان المخلفي إلى وظيفة مستشار أول أعمال بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وترقية علي بن مريع بن مريع علي إلى وظيفة مستشار استثمار بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة منطقة عسير.