أهداف التحديث
تسعى وزارة البلديات والإسكان من خلال مشروع تعديل ضوابط تأسيس الشركات التي تملكها الأمانات والبلديات إلى تحسين الإطار التنظيمي الذي ينظم إنشاء هذه الشركات وإسناد الأعمال البلدية إليها، وذلك لتعزيز مبادئ الحوكمة والرقابة ورفع مستوى الكفاءة التشغيلية وجاذبية الاستثمار، مع الحفاظ على بيئة تنافسية عادلة للقطاع الخاص.
إجراءات ومتطلبات التأسيس
يشترط إعداد دراسة تفصيلية قبل إنشاء أي شركة توضح الأعمال التي تنوي تنفيذها وتحدد مصادر التمويل وقيمة رأس المال، بالإضافة إلى وضع خطط واضحة لمشاركة القطاع الخاص، ثم تُقدَّم طلبات التأسيس إلى الوزارة ليصدر الوزير قراره بالموافقة أو الرفض.
دور الشركات كأذرع تنموية واستثمارية
تهدف الضوابط إلى تمكين الأمانات والبلديات من استغلال شركاتها كأدوات لتنمية المدن وتحسين الخدمات، من خلال تطوير الأراضي وإعادة التأهيل الحضري، ورفع مستوى جودة المشهد الحضري وتحسين الخدمات البلدية، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية وإدارة النفايات ودعم عمليات التراخيص والرقابة، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص وزيادة العوائد وتوسيع الإيرادات وضمان استمرارية التمويل.
