التقدم في الترتيب العالمي
تم إدراج السعودية في المركز الثالث عشر عالمياً من بين سبعين دولة شملها تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية للعام 2026، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD). وقد ارتقى ترتيبها بأربع مراتب مقارنة بالنسخة السابقة، ما جعلها تحتل المرتبة الثالثة داخل مجموعة العشرين بعد الولايات المتحدة والصين.
تحسين المحاور والمؤشرات الفرعية
أظهر التقرير تحسناً في جميع المحاور الرئيسية: انتقل مؤشر الأداء الاقتصادي من المرتبة السابعة عشرة إلى الثانية عشرة، وتحسن مؤشر الكفاءة الحكومية من السابعة عشرة إلى الثانية عشرة، وارتفع مؤشر كفاءة الأعمال من الثانية عشرة إلى التاسعة، وتقدم مؤشر البنية التحتية من الحادية والثلاثين إلى الثامنة والعشرين. بالإضافة إلى ذلك، سجلت المملكة تقدماً في خمسة عشر من أصل عشرين محوراً فرعياً.
دور الإصلاحات ورؤية القيادة
أكد وزير التجارة ورئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتنافسية والأعمال الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن هذه النتائج تعكس توجيهات ودعم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتستجيب لرؤية 2030 التي تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام. وأشار المعهد إلى أن التحسن يُعزى إلى قوة الأداء الاقتصادي، وكفاءة الحكومة، وكفاءة الأعمال، والبنية التحتية، فضلاً عن تحسن مؤشرات فرعية مثل التجارة الدولية، والتوظيف، وتشريعات الأعمال.
وبحسب التقرير، تصدّرت المملكة قائمة المؤشرات العالمية في مجالات مثل نمو صادرات الخدمات التجارية، وشروط التجارة، ودعم الخدمات المصرفية والمالية للأنشطة التجارية، والأمن السيبراني للشركات، ومعدل انتشار الإنترنت بين السكان. وحلت في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشرات التماسك الاجتماعي، والنشاط الريادي في المراحل المبكرة، وفهم الحاجة للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، والشراكات بين القطاعين العام والخاص لدعم التطور التقني. وجاءت في المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشرات قابلية سياسات الحكومة للتكيف مع التغيرات الاقتصادية، وكفاءة المالية العامة، وشفافية السياسات الحكومية، والتشريعات التي تسهل تأسيس الشركات، ومنظومة القيم، والامتثال التنظيمي في القطاع المصرفي، وتكاليف الكهرباء للقطاع الصناعي.
كما أوضح التقرير أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها المملكة ساهمت في تحقيقها للمراكز الثلاث الأولى في Seventeen مؤشراً، بينما دخلت ضمن أفضل عشر مراكز في أربعة وسبعين مؤشراً فرعياً من أصل إجمالي مئتين واثنين وستين مؤشراً.
ويظهر استطلاع رأي المديرين التنفيذيين أن عوامل جذب بيئة الأعمال في السعودية تشمل ديناميكية الاقتصاد المحلي، وكفاءة الحكومة، والبنية التحتية الموثوقة، واستقرار السياسات وتوقعها، وسهولة الوصول إلى التمويل، وجودة حوكمة الشركات، والفعالية القانونية، والسلوكيات الإيجابية، والبيئة الملائمة للاستثمار.
ويواصل المركز السعودي للتنافسية والأعمال عمله بالتنسيق مع الجهات الحكومية، حيث تم تحديث ومتابعة البيانات بالتعاون مع الهيئة العامة للإحصاء، وتنفيذ ألف إصلاح تشريعي وإجرائي وتقني ساهم في رفع كفاءة الأعمال وتعزيز التنافسية، مع معالجة تحديات القطاع الخاص ونشر الوعي بالإصلاحات والمبادرات الحكومية.
يذكر أن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية هو الإصدار السنوي الوحيد الذي يقيس تنافسية الدول بشكل شمولي، ويستند إليه المنظمات الدولية لمقارنة أداء سبعين دولة تُعتبر الأكثر تنافسية على مستوى العالم.
