ضبط عشر منشآت مخالفة
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن ضبط عشر مؤسسات تعمل في مجال الاستقدام وتوفير العمالة دون الحصول على التراخيص المطلوبة، وذلك في إطار حملات التفتيش المستمرة التي تهدف إلى تعزيز الالتزام بالأنظمة، وتقليل المخالفات، وصيانة حقوق المستفيدين، وتعزيز جودة الخدمات.
أنواع المخالفات والجهات المعنية
وبيّنت الوزارة أن المخالفات شملت مؤسسات فردية ومكاتب خدمات عامة بالإضافة إلى كيانات تُقدّم خدماتها عبر منصات وتطبيقات إلكترونية، حيث ارتكبت هذه الكيانات إما ممارسة نشاط الاستقدام أو تقديم خدمات عمالية بدون ترخيص، سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر، ما يخالف الأنظمة المنظمة لذلك النشاط، وأكدت الوزارة تطبيق الإجراءات القانونية وفرض العقوبات المحددة على المخالفين.
الإجراءات النظامية والغرامات المفروضة
وأضحت أن عمليات الرقابة تُنفّذ عبر فرق التفتيش الميداني، مع رصد إلكتروني للإعلانات والخدمات المعروضة على التطبيقات والمنصات الرقمية وشبكات التواصل، ومعالجة الشكاوى الواردة من الأفراد والكيانات، والتحقق من هوية مقدم الخدمة ومدى ترخيصه، وتسجيل المخالفات والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لتطبيق الإجراءات اللازمة.
آليات الرقابة والتحقق
وأكدت الوزارة أن مزاولة نشاط الاستقدام أو تقديم خدمات عمالية دون ترخيص تمثل انتهاكاً خطيراً، حيث تُفرض غرامة قدرها مئتان ألف ريال عند المخالفة الأولى، ومئتان وعشرون ألف ريال عند التكرار الثاني، وخمسمائة وعشرون ألف ريال عند المخالفة الثالثة، وفقاً لجدول المخالفات والعقوبات المعتمد في القرار الوزاري رقم (112377) الصادر بتاريخ 21/8/1444هـ.
