المركز الوطني للقطاع غير الربحي يطرح مسودة قواعد حوكمة جمع التبرعات

الرياض – أعلن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي عن إطلاق مشروع بعنوان “قواعد حوكمة جمع التبرعات”، بهدف تعزيز النزاهة والثقة في أنشطة جمع التبرعات، ورفع مستوى الالتزام بالحوكمة لدى الجهات الحاصلة على التراخيص، فضلاً عن حماية حقوق كل من المتبرعين والمستفيدين، وتنظيم الممارسات ذات الصلة بهذا المجال.
تفاصيل المشروع وأهدافه
وقد نشر المركز المسودة على منصة “استطلاع” الإلكترونية، بهدف تلقي الملاحظات والمقترحات من الجمهور والمختصين حتى العاشر من سبتمبر المقبل. ويسعى المشروع إلى ضبط إجراءات منح تراخيص جمع التبرعات، وتشديد الرقابة على العمليات والأنشطة المرتبطة بها، بما يشمل الدعوات إلى التبرع والإعلانات عنها، وكيفية التعامل مع التبرعات العينية، فضلاً عن تنظيم التعاقد مع الأطراف التي تتولى تنفيذ الحملات التسويقية والإعلانية لجمع التبرعات نيابة عن الجهات المرخصة.
ضوابط الترخيص والمتطلبات الأساسية
ويشتمل المشروع على ضوابط مفصلة للحصول على ترخيص جمع التبرعات، من أبرزها: وجود نص نظامي يسمح للجهة بممارسة النشاط، وتحقيق الحد الأدنى من متطلبات الحوكمة، وخلو سجل الجهة من المخالفات أو الملحوظات الجوهرية خلال العام الذي يسبق تقديم الطلب، بالإضافة إلى الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات المعنية، وتقديم خطة شاملة توضح أهداف جمع التبرعات وتكاليفها المالية.
كما ينص المشروع، الذي يتألف من 18 مادة، على أن يكون الترخيص مخصصاً لغرض أو نشاط معين، مع تحديد مدة صلاحيته ونطاقه الجغرافي في حالة جمع التبرعات العينية، ويمنع استخدامه خارج الحدود المقررة، أو إدخال أي تعديل عليه دون موافقة المركز.
ضوابط الإعلانات وحماية المتبرعين
وحدد المشروع 10 ضوابط خاصة بإعلانات الدعوة إلى التبرع، حيث ألزم الجهات المرخصة والمتعاقدة معها بالامتثال للأنظمة والتعليمات المتعلقة بالإعلام والنشر، ومكافحة الجرائم المعلوماتية، وحماية البيانات الشخصية.
كما أوجب المشروع تضمين رمز الاستجابة السريع (QR Code) لخدمة “تبرع بأمان” في الإعلانات، مما يسمح للمتبرعين بالتحقق من صلاحية الترخيص ونطاقه، مع السماح باستخدام الرابط الإلكتروني للخدمة أو بيانات الترخيص في الإعلانات غير المرئية.
وحظر المشروع تضمين الإعلانات أي محتوى مضلل أو مبالغ فيه أو غير دقيق، أو استخدام عبارات توحي بضمان الثواب أو استغلال النصوص الشرعية في غير سياقها الصحيح، بالإضافة إلى منع استخدام الأطفال في الحملات الدعائية، أو تضمين ما قد يسيء إلى مكانة العمل الخيري أو يثير الجدل.



