"ترميم للتنمية" توسّع أثرها لـ17 مدينة وتمكّن 62 جمعية بـ130 مليون ريال

كشف الرئيس التنفيذي لـ جمعية ترميم للتنمية بمنطقة مكة المكرمة عبدالله بن علي آل دربه، أن الجمعية نجحت خلال السنوات الثلاث الماضية في بناء نموذج مؤسسي متكامل يوازن بين الكفاءة التشغيلية والتوسع التنموي، ضمن مسار تحول استراتيجي استهدف تعظيم الأثر وتحقيق الاستدامة.

وأوضح آل دربه، خلال مشاركته بورقة عمل بعنوان “قصة نجاح مسار التحول وتعظيم الأثر.. ترميم كنموذج” ضمن فعاليات المعرض الدولي للقطاع غير الربحي IENA، أن الجمعية وسّعت نطاق أعمالها ليشمل 17 مدينة ومحافظة بمنطقة مكة المكرمة، وأسهمت في تمكين 62 جمعية، والعمل مع 108 شركاء تنمويين، إلى جانب توجيه أكثر من 130 مليون ريال لدعم المستفيدين، مؤكدًا أن التحول لم يكن مجرد نمو في الأرقام، بل بناء نموذج مؤسسي قائم على الحوكمة، والشراكات الفاعلة، والاستدامة التشغيلية.

تمكين القطاع التنموي

وأشار إلى أن الجمعية تبنّت خلال رحلة التحول عدة مسارات شملت التحول الاستراتيجي، والتوسع الرقمي، والاستدامة، والاستثمار في التمكين، وبناء نموذج مؤسسي يجمع بين الكفاءة التشغيلية والتوسع الكمي، إضافة إلى التحول من التنفيذ المباشر إلى تمكين القطاع التنموي.

وبيّن آل دربه أن الجمعية مرت بعدة مراحل تطويرية بدأت بمرحلة الانطلاق المؤسسي وترسيخ الهوية، ثم التحول وبناء النموذج التشغيلي، وصولًا إلى مرحلة التحول الاستراتيجي، والتمكين والاستدامة الوطنية، وصولًا إلى مستهدف الامتياز المؤسسي بحلول عام 2026.

الأثر المجتمعي

ولفت الى ان الجمعية سجّلت ضمن مخرجاتها التنموية أكثر من 48 ألف مستفيد، و8,632 مشروعًا، و6,214 فرصة دعم، إضافة إلى 1,983 مساهمة في الإسكان التنموي، إلى جانب تنفيذ أكثر من 5,000 تدخل تنموي، بما يعكس اتساع نطاق الأثر المجتمعي الذي تعمل عليه الجمعية.

وأكد آل دربه أن تجربة الجمعية أثبتت أن تعظيم الأثر يبدأ من وضوح النموذج المؤسسي، وقوة الشراكات، وقياس النتائج، والعمل على بناء حلول تنموية قابلة للتوسع والاستدامة، بما يسهم في تعزيز كفاءة القطاع غير الربحي وتحقيق أثر تنموي مستدام.