مع حلول كل إجازة صيفية، تقصد آلاف العائلات المدن الترفيهية باحثة عن المتعة، وتتحول الألعاب الكهربائية والميكانيكية إلى وجهة رئيسية للأطفال والشباب. إلا أن هذا المشهد يتلاشى سريعاً مع تكرار حوادث السقوط أو التعطل، لتعود الأسئلة الملحة حول مستوى السلامة وكفاءة الرقابة ومدى التزام المستثمرين بالاشتراطات الفنية.
ولم تعد هذه الحوادث مجرد وقائع عابرة، بل أثارت مخاوف متزايدة من تحول بعض المدن الترفيهية إلى “مدن موت” بسبب الإهمال وضعف الصيانة والتساهل في تطبيق معايير السلامة.
حادثة الطائف.. بداية أعادت فتح الملف
في الصيف الماضي، شهدت منطقة الهدا في محافظة الطائف حادثة مروعة بعد سقوط إحدى الألعاب الترفيهية أثناء التشغيل، ما أدى إلى وفاة وإصابة 23 شخصاً، بينهم عدد من الفتيات، وصُنفت ثلاث حالات بالخطيرة.
وأعادت الحادثة إلى الواجهة التساؤلات حول مدى خضوع الألعاب للصيانة الدورية وآليات اعتمادها قبل تشغيلها أمام الجمهور، خصوصاً في موسم يشهد إقبالاً كثيفاً من المصطافين.
أبها.. حادث جديد يعمّق المخاوف
ولم تمضِ فترة طويلة حتى وقع في أحد المهرجانات بمدينة أبها حادث سقوط لعبة ترفيهية أخرى أثناء التشغيل، ما استدعى تدخل الجهات المختصة وفرق الإسعاف بشكل عاجل لتقديم الرعاية الطبية للمصابين.
وأكدت إمارة منطقة عسير أن الجهات المختصة باشرت التحقيق في أسباب الحادث وملابساته، واستكمال الإجراءات النظامية ذات العلاقة، داعية إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وتكرار هذه الحوادث خلال مواسم الإجازات يطرح سؤالاً جوهرياً: هل الخلل في الأجهزة نفسها، أم في الصيانة، أم في الرقابة على المشغلين؟
موسم الصيف.. ضغط تشغيلي واختبار حقيقي
تشهد المدن السياحية، خصوصاً في منطقتي الجنوب والطائف، ارتفاعاً كبيراً في أعداد الزوار خلال الإجازة الصيفية، مما يعني تشغيل الألعاب لساعات طويلة وبأقصى طاقتها الاستيعابية.
ويرى مختصون أن هذا الضغط يتطلب إجراءات رقابية استثنائية، تشمل الفحص اليومي للألعاب، والتأكد من كفاءة أنظمة السلامة، وعدم السماح بتشغيل أي لعبة قبل اعتمادها من جهات فنية مستقلة. كما يؤكدون أن السلامة يجب أن تسبق الاستثمار، وأن حياة الزوار لا يمكن أن تكون رهينة لاجتهادات المشغلين.
مطالب برقابة أكثر صرامة وعقوبات رادعة
وطالب عدد من المختصين والمهتمين بالسلامة العامة الجهات الرقابية، وفي مقدمتها الدفاع المدني والأمانات في المدن التي تستقبل أعداداً كبيرة من المصطافين والسياح، بتطبيق إجراءات تفتيش مشددة على المدن الترفيهية قبل انطلاق المهرجانات والمواسم السياحية، مع تكثيف الجولات الرقابية طوال فترة التشغيل.
وشددوا على أهمية عدم الاكتفاء بالتراخيص السنوية، بل تنفيذ فحوصات دورية ومفاجئة للألعاب، وإيقاف أي لعبة تظهر عليها مؤشرات خلل حتى وإن كان العطل بسيطاً.
ويرى مراقبون أن العقوبات الحالية قد لا تكون كافية لردع بعض المخالفين، مطالبين بفرض غرامات مالية كبيرة، وإغلاق المنشآت التي يثبت تهاونها في تطبيق معايير السلامة، وصولاً إلى الإغلاق النهائي وسحب التراخيص في حال تكرار المخالفات أو ثبوت الإهمال الجسيم.
كما دعوا إلى تحميل المستثمرين والمشغلين المسؤولية القانونية الكاملة عن أي تقصير يؤدي إلى إصابات أو وفيات، باعتبار أن سلامة الأطفال والعائلات مسؤولية لا تقبل المجاملة أو التساهل.
السلامة ليست خياراً. ففي ظل توجه المملكة إلى تعزيز السياحة والترفيه، تبقى السلامة حجر الأساس لنجاح هذا القطاع. كل حادثة تهز ثقة المجتمع، وتؤثر على سمعة الوجهات السياحية، وتترك آثاراً نفسية وإنسانية لا تُمحى.
ويبقى السؤال الذي يفرض نفسه مع كل موسم صيف: هل ننتظر وقوع الحادث التالي للتحرك، أم تكون الوقاية والرقابة الصارمة هي القاعدة قبل أن تتحول رحلة الترفيه إلى مأساة جديدة؟
