أفاد مركز مشاريع البنية التحتية في منطقة الرياض بأن فترة الانتظار لتفعيل نظام الاعتماد الفني الإلزامي للمقاولين ستنقضي خلال ستة أشهر، حيث سيبدأ سريان الشرط اعتباراً من الأول من يناير 2027م. وبموجب ذلك، لن تُسمح أي شركة بتنفيذ أعمال البنية التحتية في الرياض إلا بعد حصولها على هذا الاعتماد من المركز.
هدف الإجراء وتطلعاته
يأتي هذا الإجراء في إطار مساعي المركز الرامية إلى تحسين آلية تنفيذ مشروعات البنية التحتية، وتعزيز كفاءة القطاع، وضمان الالتزام بمعايير الجودة والسلامة والبيئة. ويسعى إلى رفع مستوى جودة التنفيذ، الحد من المخاطر التشغيلية، وتعزيز استدامة الأصول والخدمات التي تُقدَّم لسكان المنطقة.
معايير الاعتماد الفني
وضح المركز أن الاعتماد الفني يهدف إلى تعزيز موثوقية تنفيذ المشروعات عبر تطبيق معايير موحدة تُقيِّم قدرات الشركات المنفذة، لتتوافق إمكاناتها الفنية والتشغيلية مع حجم وطبيعة الأعمال المطلوبة، مع استيفاء الحد الأدنى من المتطلبات المتعلقة بالكفاءة، الخبرة الفنية، والملاءة المالية الضرورية لإنجاز الأعمال وفق المعايير المعتمدة.
نظام التقييم
أشار المركز إلى أن عملية تقييم الاعتماد تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية: القدرات الفنية والتشغيلية التي تُنشئ 55 % من الوزن الكلي، والاستقرار المالي بنسبة 25 %، وسجل الخبرة المهنية بنسبة 20 %. يضمن هذا التوزيع تقييمًا موضوعيًا يعكس جاهزية الشركات وقدرتها على تنفيذ مشروعات البنية التحتية وفق أفضل الممارسات.
أثر الاعتماد على القطاع
أكد المركز أن اعتماد هذا النظام يمثل خطوة نوعية في رفع كفاءة قطاع تنفيذ مشروعات البنية التحتية، من خلال تمكين الجهات المؤهلة وتعزيز جودة التنفيذ. ويسهم ذلك في تقليل المخاطر، رفع مستوى الالتزام بالمعايير الفنية، دعم أهداف تطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الحياة في المنطقة.
