أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في الرياض عن إطالة الفترة المخصصة لتسوية أوضاع العمالة الأجنبية التي تجاوزت رخص عملها حد الـ12 شهرًا، بالإضافة إلى العاملين الذين لم تُصدر لهم رخص عمل منذ أكثر من ستة أشهر من تاريخ انضمامهم إلى الجهة المستضيفة.
المدة الجديدة للتمديد
سوف تستمر المهلة الجديدة حتى آخر يوم من ديسمبر 2026، وذلك في إطار سعي الوزارة لتعزيز الالتزام بالأنظمة العمالية وضمان حقوق جميع الأطراف المتعاقدة. وتتيح هذه الإضافة للمنشآت والعاملين فرصة إضافية لإنهاء الإجراءات القانونية ضمن الإطار الزمني المحدد.
أسباب القرار
وأوضحت الوزارة أن الإجراء يأتي استجابةً للطلب المتزايد من قبل الشركات لتسوية أوضاع موظفيها وفق القوانين المعمول بها، ما أسهم في رفع مستوى الالتزام بالأنظمة داخل سوق العمل السعودي.
دعوة للمنشآت والعاملين
دعت الوزارة جميع أصحاب المؤسسات والعمال إلى الاستفادة من هذه الفترة لتجديد أو إصدار رخص العمل قبل انتهاء الموعد النهائي، مشددةً على أن عدم إكمال التصحيح في الوقت المحدد سيؤدي إلى تطبيق الإجراءات القانونية المقررة.
العواقب المحتملة لعدم الامتثال
وأكدت الوزارة أن الإخلال بهذه المتطلبات قد يترتب عليه اتخاذ خطوات تنظيمية وفقاً للآليات القانونية السارية، ما قد يؤثر على استمرارية العمل والعقود القائمة.
