عقد مجلس الشورى جلسة عادية في يوم الثلاثاء، حيث استكمل الجلسة الأربعين من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة برئاسة نائب الرئيس الدكتور مشعل بن فهم السلمي. وخلال هذه الجلسة أُقرت مجموعة من القرارات والتوصيات التي تناولت عدة قطاعات تشمل التأمين، والنقل، والإعلام، والتدريب التقني، والبيئة، والصناعة، بالإضافة إلى مناقشة تقارير أداء عدد من الجهات الحكومية.
توسيع نطاق التأمين الإلزامي
أصدر المجلس توصية موجهة إلى هيئة التأمين تطالبها بتمديد تطبيق التأمين الإلزامي ليشمل الأنشطة التي تُصنّف على أنها ذات مخاطر عالية. كما دعا المجلس إلى تحسين آليات تسعير التأمين الصحي وتأمين المركبات اعتمادًا على بيانات المطالبات وسلوك الاستخدام الفعلي. وشدد على ضرورة تسريع الانتقال من التعويض النقدي إلى إصلاح المركبات وفق معايير جودة محددة، مع تحفيز الاستثمار في قطاع إعادة التأمين والتقنيات التأمينية. بالإضافة إلى ذلك، طلب إنشاء مؤشر يُقَيِّم كفاءة إدارة المخاطر التأمينية.
نموذج نقل متكامل ومتعدد الوسائط
وجه المجلس دعوة إلى الهيئة العامة للنقل لتطوير نموذج شامل يربط بين الحافلات، والمترو، والقطارات، والنقل التشاركي. وأوصى بالاستفادة من تقنيات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي للتنبؤ بمستويات الازدحام، وتعزيز اختبارات المركبات ذاتية القيادة، وخفض الانبعاثات الكربونية. كما شدد على تحسين مؤشرات الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
تحويل الأرشيف الإعلامي إلى محتوى عالمي
طالب المجلس هيئة الإذاعة والتلفزيون بتحويل الأرشيف البصري للتاريخ السعودي إلى أفلام وثائقية تستهدف الجمهور الدولي، وإنشاء متحف وطني تفاعلي يختص بالإعلام. ودعا إلى استثمار أرشيف تلفزيون أرامكو وإطلاق قناة باللغة الإنجليزية مخصصة للمحتوى السعودي، إلى جانب بناء شراكات وطنية تعزز حضور الإعلام السعودي على الساحة العالمية.
تطوير التدريب التقني والبيئة
وجه المجلس دعوة إلى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتصميم نموذج عمل يقلل من تداخل التخصصات ويربط مخرجات التدريب باحتياجات سوق العمل، مع إكمال مشروع حوكمة التدريب التقني. كما طلب من وزارة البيئة والمياه والزراعة تطوير نماذج تنبؤية للبيئة، وتوطين صناعة البذور الاستراتيجية، وقياس أثر البرامج الزراعية على المزارعين. وشمل الطلب رفع تغطية خدمات الصرف الصحي في المدن الساحلية وتحسين جودة المياه المقدمة للمواطنين.
تجسد هذه التوصيات السعي إلى رفع مستوى الخدمات العامة وتعزيز الكفاءة والابتكار في مختلف القطاعات الحيوية بالمملكة.
