موافقة المفوضية على تحويل الشريحة الثانية
أعلنت وزارة الخارجية المصرية يوم الجمعة أن المفوضية الأوروبية وافقت على تحويل مبلغ 1.5 مليار يورو إلى القاهرة. يأتي هذا التحويل كجزء من الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي التي تم الاتفاق عليها مسبقًا. لم يُحدد في البيان موعد exact لتحويل الأموال.
تفاصيل الحزمة المالية وتواريخ الصرف
المبلغ المعتمد يُمثل القسط الثاني من الشريحة الثانية داخل برنامج دعم الموازنة المصرية، cuyo الإجمالي يصل إلى خمسة مليارات يورو. كان القسط الأول من الشريحة نفسها، بقيمة مليار يورو مليار يورو، قد تم صرفه في يناير 2026، بينما سبق أن حصل على شريحة أولى بقيمة مماثلة خلال عام 2024. هذه المدفوعات تستكمل حزمة الدعم الكلي المخصصة لمصر.
الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي
أشارت الخارجية إلى أن هذا الدعم يندرج في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة التي أُعلنت بين مصر والاتحاد الأوروبي في مارس 2024. وصفت القاهرة الموافقة بأنها تعكس عمق التعاون وتقدمه في مختلف المجالات، وتؤكد على دور الشراكة في دعم الاستقرار الاقتصادي ودفع مسيرة التنمية المستدامة. كما لفتت البيان إلى وجود اتصالات مكثفة مع مؤسسات الاتحاد على جميع المستويات لتأمين التمويل اللازم لتنفيذ محاور الشراكة، وقدرت القيمة الإجمالية للحزمة التمويلية والاستثمارية بـ مليار يورو، تشمل ضمانات استثمارية ودعم فني، على أن يكون متخصص، مع إتاحة التمويل المالي البالغ خمسة مليارات يورو حتى عام 2027 وفق تصريح سابق لوزارة التخطيط المصرية.
