قامت مجموعة من الدول التي تواجه أعلى مخاطر نتيجة لتقلبات المناخ، بالتعاون مع عدد من مؤسسات التمويل والتنمية العالمية، بإطلاق مبادرة دولية جديدة تهدف إلى توفير تمويل ميسر ومستقر للدول التي تعاني من تحديات مناخية متصاعدة وعبء ديون كبير.
نطاق المشاركة
تشمل المبادرة ما يعرف بـ«اتفاقية التحول من الهشاشة إلى الاستدامة» (V2V) نحو أربعة وسبعين اقتصادًا، وتضم أكثر من اثنتي عشرة جهة تمويل وتنمية متعددة الأطراف، من بينها البنك الدولي وصندوق أوبك للتنمية الدولية. وتأتي هذه الجهود بالتنسيق مع منتدى الدول المعرضة لتغير المناخ ووزراء المالية في مجموعة العشرين.
الأهداف الأساسية
تسعى المبادرة إلى سد الفجوات التمويلية التي نتجت عن سلسلة الأزمات العالمية المتلاحقة، ومساندة الدول النامية في التصدي لتأثيرات الظواهر المناخية القاسية مثل الجفاف والفيضانات والأعاصير. كما تهدف إلى خفض تكاليف الاقتراض وتعزيز القدرة على التكيف مع المتطلبات المناخية المتزايدة.
آليات التمويل المرنة
تركز الخطة على توسيع قاعدة التمويل الميسر، وتحفيز الاستثمارات الخاصة، وتطوير أدوات تمويلية مرنة تستجيب لحالات الطوارئ. وتشمل هذه الأدوات آليات تسمح بتعليق سداد الالتزامات المالية خلال الفترات الحرجة، ما يعزز استمرارية تقديم الخدمات الأساسية.
التركيز القطاعي
تعطي المبادرة أولوية للاستثمار في قطاعات المياه والتعليم والصحة، معتبرةً إياها ركائز أساسية لتعزيز الأمن البشري ودعم مساعي التنمية المستدامة.
وأعربت رئيسة وزراء بربادوس، ميا موتلي، عن أن هذه الخطوة تستهدف معالجة الصعوبات التمويلية التي تواجهها الدول النامية، وأشارت إلى ضرورة توفير أدوات تمويلية تتماشى مع الطبيعة طويلة الأجل لمشروعات البنية التحتية والخدمات الأساسية.
من المتوقع الكشف عن تفاصيل إضافية حول آليات التمويل والأهداف التنفيذية للمبادرة خلال الاجتماعات السنوية المخطط لها للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في أكتوبر القادم.
