محتوى الحزمة الجديدة
وافق أعضاء الاتحاد الأوروبي على الحزمة الحادية والعشرين من العقوبات المفروضة على روسيا، وتركز على قطاعات الطاقة والتمويل والأصول المشفرة والتجارة، بهدف زيادة الضغط الاقتصادي على موسكو.
تصريحات المسؤولين
صرحت وزيرة الخارجية والتجارة والدفاع الإيرلندية هيلين ماكنتي عبر منصة إكس بأنها سعيدة بالتوصل إلى اتفاق بشأن الحزمة خلال الأسابيع الأولى من رئاستها الدورية للاتحاد، مشيرة إلى أن الحزمة تستهدف مصادر دخل Russland وتعمل على تقيد حركة الأسطول السري وتؤثر على خطوط الإمداد ذات الصلة. وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن العقوبات تستمر في استهداف الأسس الاقتصادية للمجهود الحربي الروسي بينما تحقق أوكرانيا تقدماً ميدانياً، وكشفت عن إدراج 32 بنكا روسياً إضافياً في قائمة الحظر وفرض قيود على شركات العملات المشفرة ومنصات تجارة النفط، وقررت تجميد تعديل سقف أسعار النفط لمدة عام لمنع الاستفادة من تقلبات السوق، ولفتت إلى أن الحزمة تستهدف للمرة الأولى السفن الداعمة للأسطول الروسي الخفي وتخطط لفرض حظر رسمي على دخول المقاتلين الروس إلى دول الاتحاد. وأكد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أن الاتحاد اتخذ خطوة حاسمة لزيادة الضغط على روسيا، موضحاً أن العقوبات تركز على القطاعات الأكثر تأثيراً مثل الطاقة والخدمات المالية والعملات المشفرة والتجارة.
خلفيات وتحديات داخل الاتحاد
كانت المفوضية الأوروبية قد طرحت الحزمة الحادية والعشرين من العقوبات في يونيو/حزيران الماضي، لكن المفاوضات بين الدول الأعضاء استغرقت وقتاً أطول بسبب خلافات، ما أدى إلى تخفيف بعض الإجراءات المقترحة. ومن أبرز نقاط الخلاف تنظيم نقل الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي، حيث عارضت اليونان مقترحاً يمنع شركات الاتحاد من نقل الغاز الروسي إلى دول ثالثة، معتبرة أن الإجراء يتجاوز الإطار المتفق عليه سابقاً بين قادة الاتحاد، وحذرت أثينا من أن تطبيق الحظر قد يدفع السفن لإعادة تسجيلها خارج الاتحاد ومواصلة نشاطها، مما يقلل من الأثر المتوقع للإجراء. وتذكر النص أن روسيا تشن هجوماً عسكرياً على أوكرانيا منذ 24 فبراير/شباط 2022، وتضع إنهاءه على شرط تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تراه كييف تدخلا في شؤونها.
