الرئيسية›عربي و عالمي›الحكومة الأردنية تحيل ثلاثة مشاريع قوانين...
عربي و عالمي

الحكومة الأردنية تحيل ثلاثة مشاريع قوانين مشددة لعقوبات الإرهاب إلى مجلس النواب

قرر مجلس الوزراء الأردني في جلسة عقدها الأحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، إقرار ثلاثة مشاريع قوانين تستهدف تشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم الإرهابية، وإحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها بصفة الاستعجال، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية «بترا».

مشاريع القوانين المعدلة وتفاصيل التعديلات

تشمل المشاريع تعديلات على قانون منع الإرهاب، وقانون مراكز الإصلاح والتأهيل، وقانون الأحداث، الصادرة جميعها لسنة 2026. وتنص التعديلات المقترحة على رفع الحد الأدنى للعقوبة من خمس سنوات إلى عشر سنوات في عدد من جرائم الإرهاب، ومن عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة في حالات أخرى، مع بقاء سقف العقوبات ممتداً ليصل إلى الإعدام.

اقرأ أيضاً: مجلس الوزراء السعودي يصدر 16 قرارًا .. تعرف عليها

كما تقضي التعديلات باعتماد مبدأ «جمع مدد العقوبات» عند تعدد الجرائم، بحيث تُحتسب مدة العقوبة عن كل فعل إجرامي على حدة، بدلاً من الاكتفاء بتنفيذ أشد العقوبات فقط. واستثنت المشاريع المحكومين في قضايا الإرهاب من أحكام المادة 34 من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل، التي تتيح الإفراج المبكر بعد قضاء ثلاثة أرباع مدة الحكم، مما يلزمهم بقضاء كامل مدة العقوبة المحكوم بها.

اقرأ أيضاً: رئيس البرلمان التركي يبدأ زيارة رسمية لأستراليا للمشاركة في اجتماع «ميكتا» الثاني عشر

تدابير احترازية إلزامية وعقوبات موسعة

تنص التعديلات أيضاً على فرض «تدابير احترازية إلزامية» تُنفذ بعد انقضاء العقوبة الأصلية، وتحدد المحكمة مدتها ووسائلها، ومن بينها المراقبة الإلكترونية، والتتبع، وفرض الإقامة الجبرية. وتشمل المشاريع مضاعفة العقوبات على كل من يتعاون مع مرتكبي الجرائم الإرهابية، أو يحرض عليها، أو يتدخل فيها، إلى جانب تشديد العقوبات على خطاب الكراهية والسلوكيات المرتبطة بقضايا الإرهاب.

اقرأ أيضاً: رئيس الوزراء العراقي يبحث مع "بريتيش بتروليوم" خطة رفع الإنتاج النفطي إلى عشرة ملايين برميل يومياً

المسار الدستوري لإقرار القوانين

وفق المادتين 91 و93 من الدستور الأردني، ينظر مجلس النواب في كل مشروع قانون على حدة، وله قبوله أو تعديله أو رفضه، ثم يُرفع إلى مجلس الأعيان. وبعد إقرار المشروع من المجلسين، يُرفع إلى الملك للتصديق عليه وإصداره، ويسري القانون بعد مرور ثلاثين يوماً على نشره في الجريدة الرسمية، ما لم يحدد القانون نفسه موعداً آخر لنفاذه.

سياق الإعلان والهجمات الأخيرة

كانت الحكومة قد أعلنت في الثامن من نوفمبر الجاري بدء مراجعة التشريعات ذات الصلة بالإرهاب، وتعهدت بإحالة التعديلات إلى النواب خلال أسبوعين، وقررت يومها وقف استفادة المحكومين آنذاك في قضايا الإرهاب من استثناء حسن السلوك إلى حين استكمال تعديل القانون. وجاء إعلان المراجعة غداة دعوة أعضاء في مجلس الأعيان إلى مراجعة قانوني العقوبات ومنع الإرهاب، عقب هجومين شهدتهما المملكة خلال أقل من أسبوعين.

في الخامس من نوفمبر، قُتل العريف جواد السلايطة وأُصيب ضابط في اعتداء بأداة حادة في عمّان، وصفه الأمن العام بأنه «عمل إرهابي». وفي الخامس عشر من الشهر نفسه، قضت محكمة أمن الدولة بإعدام ثلاثة أشخاص أدانتهم بتنفيذ هجوم استهدف مشيعين عند كنيسة القديس جورجيوس في بلدة حمود بمحافظة الكرك جنوبي المملكة، في الثالث والعشرين من أكتوبر الماضي، وأسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة أربعة وثلاثين آخرين، والحكم قابل للتمييز.

المزيد في قسم عربي و عالمي