اللقاء الوزاري في أنقرة
في يوم الأربعاء الموافق 22 يوليو 2026، اجتمع وزير العدل التركي أكن غورلك مع نظيره السعودي وليد بن محمد الصمعاني في مقر وزارة العدل بأنقرة. تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون القضائي والقانوني بين البلدين، وأشار غورلك إلى العلاقات التاريخية والثقافية الراسخة التي تربط تركيا والسعودية بوصفهما دولتين شقيقتين تتحملان مسؤوليات مهمة في تعزيز السلام والاستقرار والازدهار على المستوى الإقليمي.
التعاون القضائي وتبادل الخبرات
أكد الوزير التركي أن إدراج التعاون القانوني والقضائي في البيان المشترك الصادر بعد زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى الرياض يمثل خطوة مهمة، كما أن توقيع اتفاقية للتعاون في مجال العدالة خلال تلك الزيارة يعزز تنسيق وزارتي العدل في البلدين. وشدد على أن البلدين ينتميان إلى حضارة تتّبع مبدأ “دين الدولة هو العدل”، وأن ترجمة الرؤية المشتركة لقيادتي البلدين إلى تعاون عملي في القانون والعدالة يخدم مصالح الشعبين. ولفت إلى أن رؤية “قرن تركيا” ورؤية السعودية 2030 تؤكدان أهمية بناء أنظمة عدلية قوية وسريعة وسهلة الوصول، وأن تكثيف الزيارات المتبادلة وتعزيز التواصل المباشر بين الخبراء يسهم في تطوير العلاقات الثنائية.
مكافحة الجريمة والإرهاب
أوضح غورلك أن تركيا نفذت خلال السنوات الأخيرة إصلاحات عدلية تهدف إلى تسهيل الوصول إلى العدالة وتسريع خدماتها، مشيرًا إلى رقمنة القضاء وتطوير وسائل تسوية المنازعات البديلة وتسهيل وصول المواطنين إلى العدالة كأولويات رئيسية للوزارة. وأضاف أن مشروع الشبكة القضائية الوطنية (UYAP) أتاح إدارة الإجراءات القضائية إلكترونيًا في تركيا، معربًا عن استعداد بلاده لمشاركة خبراتها مع الجانب السعودي في مجالات رقمنة القضاء، والتطبيقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والمساعدة القضائية، ووسائل تسوية المنازعات البديلة. وفي سياق الأمن، شدد على أهمية التعاون بين السلطات القضائية في تركيا والسعودية لمكافحة الإرهاب وتمويله، والجريمة المنظمة، والجرائم الإلكترونية، وجرائم غسل الأموال، معربًا عن ثقته في أن البلدين سيواصلان موقفهما المشترك في حماية القانون الدولي والعدالة والكرامة الإنسانية على المستويين الإقليمي والدولي، وأن اللقاء سيؤدي إلى تنفيذ الاتفاقيات الموقعة وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالي القانون والعدالة.
