الحادثة و وفاة المواطن المغربي
في يوم الأحد 21 يوليو 2026، توفي المواطن المغربي عبد الرحيم فقير (42 سنة) بينما كان شرطيان يحاولان تقييده في حي بيلسترو بمدينة بولونيا شمالي إيطاليا، بعد استدعاء الشرطة إثر بلاغات عن تصرفه بصورة عدوانية وإلحاقه أضرار بمركبة. وأظهر تسجيل متداول الفقير مستلقياً على الأرض ويداه خلف ظهره، وهو يطلب المساعدة ويقول إنه لا يستطيع التنفس، قبل أن يفقد الوعي ويتوقف عن الحركة.
التحقيق الرسمي والتصريحات الحكومية
فتحت النيابة العامة في بولونيا إجراءً للتحقيق في ظروف الوفاة وأسبابها، ويشمل ذلك تصرفات الشرطيين المشاركين وأربعة من أفراد الطواقم الصحية الذين كانوا في المكان. وقالت النيابة إنها ستستعين بالتسجيلات المنتشرة ومقاطع كاميرات عناصر الشرطة والفحوص الطبية الشرعية لإعادة بناء تسلسل الأحداث بالكامل.
من جانبه، أشار نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إلى أن مسؤولية كشف ملابسات الحادث وتحديد المتورطين تقع على عاتق القضاء، وانتقد أطرافاً في المعارضة الإيطالية لاستغلالهم الحادثة لإثارة الكراهية تجاه مؤسسات الدولة وأجهزة إنفاذ القانون قبل انتهاء التحقيقات.
بدورها، وصفت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني ما حدث في بولونيا بأنه “غير مقبول”، وأكدت ضرورة تحديد أي مسؤوليات بأعلى درجات الصرامة والبحث عن الحقيقة دون أحكام مسبقة أو تساهل مع أي طرف، كما أدانت أعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات، معتبرة أن مهاجمة عناصر الشرطة وتعريض المواطنين للخطر لا تخدم البحث عن الحقيقة بل تهدف إلى المواجهة.
الاحتجاجات وردود الفعل الرسمية
شهدت بولونيا احتجاجات عقب وفاة الفقير، تحولت أجزاء منها إلى مواجهات بين متظاهرين وقوات الشرطة، حيث استخدمت الأخيرة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه وفق تقارير إعلامية إيطالية.
كما نشرت نشطاء مغاربة عبر منصات التواصل الاجتماعي مطالبات بإجراء تحقيق شفاف في ظروف الوفاة ومحاسبة المسؤولين عنها، وطالبت شقيقة الفقير في تصريحات لوسائل إعلام بتحقيق العدالة لعائلتها، معربة عن خشيتها من تكرار ما حدث مع أشخاص آخرين.
من جهة أخرى، نائبة إيطالية إلاريا كوتشي انتقدت حكومة ميلوني، معتبرة أن سياساتها أسهمت في خلق مناخ يغذي العنصرية والعنف، بينما دافع سياسيون من الائتلاف الحاكم عن مبدأ قرينة البراءة لعناصر الشرطة إلى حين انتهاء التحقيقات.
