سوريا تتفق مع صندوق النقد على استئناف مشاورات المادة الرابعة في مارس 2027 لأول مرة منذ 2009

أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية، يوم الجمعة، التوصل إلى تفاهم مع بعثة صندوق النقد الدولي لإجراء مشاورات المادة الرابعة خلال شهر مارس/ آذار 2027، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ عام 2009، وجاءت بناءً على طلب من دمشق لتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية.
تفاصيل الاتفاق وتصريحات الوزير
كشف برنية، في تدوينة نشرها عبر منصة “إكس”، عن هذا التطور غداة اختتام بعثة الصندوق زيارة إلى سوريا، ناقشت خلالها مع المسؤولين السوريين ملفات الإصلاح الاقتصادي والمالي. ووصف الوزير الاتفاق بأنه “محطة بارزة في عودة سوريا إلى الاقتصاد العالمي”، مشيراً إلى أن المشاورات المرتقبة ستكون الأولى بعد انقطاع دام 18 عاماً.
أوضح برنية أن بعثة الصندوق، التي أنهت زيارتها يوم الخميس، توافقت مع الجانب السوري على عقد المشاورات في مارس المقبل، مؤكداً أن دمشق طلبت الإسراع في إجرائها نظراً لأهميتها كأداة تدفع عجلة الإصلاحات التي يحتاجها الاقتصاد الوطني. واعتبر أن موافقة الصندوق تعكس ثقة المجتمع الدولي بالتقدم الذي أحرزته سوريا في مسار الإصلاح الاقتصادي.
اقرأ أيضاً: سيبراني تستعد للكشف عن منتجات مبتكرة ستعرض لأول مرة خلال مشاركتها في بلاك هات الشرق الأوسط وأفريقيا 2025
طبيعة مشاورات المادة الرابعة
شدد وزير المالية على أن استئناف هذه المشاورات لا يعني دخول سوريا في برنامج اقتراض من الصندوق، ولا يترتب عليه أي التزامات تمويلية أو شروط ملزمة. وبيّن أن “مشاورات المادة الرابعة هي مراجعة مستقلة يجريها خبراء دوليون للاقتصاد السوري ولخطط الحكومة، ولا تتضمن أي اقتراض أو شروط”، مضيفاً: “أي لن يكون هناك برنامج ملزم أو مشروط علينا”.
أشار برنية إلى أن هذه الخطوة تمثل مسعى لاستعادة مكانة سوريا عضواً موثوقاً في المجتمع الاقتصادي الدولي، بعد توقف هذا النوع من التقييمات منذ 2009. ولفت إلى أن تقارير المادة الرابعة تشكل مرجعاً اقتصادياً مهماً للحكومات والمؤسسات المالية والمصارف والمستثمرين، وأن نشر تقييمات مستقلة يعزز الشفافية ويوفر معلومات للجهات الراغبة في الاستثمار.
أهداف اقتصادية وتطلعات حكومية
أكد الوزير أن المشاورات ستتيح الاستفادة من توصيات خبراء الصندوق لتحسين السياسات الاقتصادية والمالية، وتعزيز الاستقرار، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات ومولدة لفرص العمل. كما نوه إلى سعي الحكومة لتطوير إدارة المالية العامة، وضبط الإنفاق، وتجنب تراكم الديون، وبناء القدرات المؤسسية، وتحسين سبل العيش ومكافحة الفقر، متعهداً بمواصلة التحضيرات لإنجاح المشاورات والاستفادة من مخرجاتها.
اقرأ أيضاً: بعثة صندوق النقد الدولي تختتم مشاورات المادة الرابعة مع الإمارات وتؤكد متانة اقتصادها وآفاق نموه القوية
سياق الزيارة والمسار المستقبلي
اختتمت بعثة الصندوق، برئاسة رون فان رودن، زيارة إلى دمشق يوم الخميس، عقدت خلالها اجتماعات مع المسؤولين السوريين تناولت الأداء الاقتصادي، والإصلاحات المالية، والتحضير لموازنة عام 2027، بالإضافة إلى تقديرات النمو والأداء المالي لعام 2026، وتنفيذ الموازنة العامة، ومستجدات تحليل استدامة الدين العام.
في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، كان برنية قد بحث مع البعثة التقدم في الإصلاحات المالية والاقتصادية، وآفاق الاقتصاد الكلي، والتحضيرات للمشاورات. وذكرت وكالة “سانا” أن المباحثات شملت معالجة المتأخرات المالية، وتطوير أدوات التوقعات الاقتصادية، وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد العامة، كما ناقش الجانبان التحضيرات لإجراء المشاورات خلال الربع الأول من 2027 قبل تحديد شهر مارس موعداً نهائياً.
اقرأ أيضاً: أمير قطر يصل ألمانيا في زيارة رسمية هي الأولى منذ عامين
ما هي مشاورات المادة الرابعة؟
تنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي على إجراء مشاورات دورية مع الدول الأعضاء، عادة مرة سنوياً، لتقييم أوضاعها الاقتصادية والمالية والسياسات المتبعة. يجمع الخبراء خلال هذه المشاورات البيانات، ويعقدون اجتماعات مع المسؤولين لمناقشة النمو والتضخم والمالية العامة والسياسات النقدية والمخاطر. يعد الخبراء بعد الانتهاء تقريراً يتضمن تقييماً وتوصيات، ويعرض على المجلس التنفيذي للصندوق، ولا تمثل هذه المشاورات اتفاقاً للحصول على قروض، بل تختلف جوهرياً عن برامج التمويل المشروطة.
عودة إلى المؤسسات المالية الدولية
يأتي هذا الاستئناف ضمن مساعي سوريا لإعادة تنشيط علاقاتها مع المؤسسات المالية الدولية، عقب سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024. وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت وزارة المالية عودة سوريا إلى المجموعة العربية في الصندوق اعتباراً من مطلع نوفمبر، بعدما كانت ضمن مجموعة الاتحاد الروسي منذ 2012.
في 4 أغسطس/ آب الماضي، توقع الصندوق تحقيق نمو مزدوج الرقم خلال 2026 واستمرار النمو القوي في 2027، مع الإشارة إلى تحديات مستمرة تتمثل في ارتفاع التضخم وضعف القطاع المصرفي ونقص البيانات، مؤكداً الحاجة إلى دعم مالي دولي لمساندة التعافي وإعادة الإعمار. وأكد الصندوق حينها أن تحسين جودة البيانات سيساعد على استئناف مشاورات المادة الرابعة التي طلبتها السلطات السورية، سعياً لتطوير إدارة المالية العامة، وتحسين بيئة الاستثمار، ودعم جهود التعافي وإعادة الإعمار.
المزيد في قسم عربي و عالمي










