منظمة التعاون الإسلامي ترحب بإدانة ميانمار بارتكاب إبادة الروهينغا وتطالب بتنفيذ الحكم فوراً

رحبت منظمة التعاون الإسلامي بالحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي أدان ميانمار بارتكاب جريمة إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغا المسلمة، ودعت المجتمع الدولي إلى ضمان التنفيذ الكامل والفوري لهذا القرار الذي ألزم حكومة ميانمار بتعويض الضحايا.
ترحيب المنظمة ودعوة لتنفيذ الحكم
أصدرت المنظمة بيانين منفصلين، الأول تناول حيثيات الحكم، والثاني تناول اتصالاً هاتفياً أجراه الأمين العام حسين إبراهيم طه مع وزير العدل المدعي العام في غامبيا داودا جالو. واعتبرت المنظمة القرار “إنجازاً قانونياً كبيراً” يمثّل علامة مضيئة في مسيرة العدالة الدولية، وانتصاراً للحق وإرادة المجتمع الدولي في إنصاف الضحايا وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
أوضحت المنظمة أن المحكمة ألزمت حكومة ميانمار بتقديم تعويضات عادلة لضحايا الروهينغا، وتقديم تقرير رسمي بشأنها خلال مهلة عامين، غير أن البيان لم يحدد طبيعة هذه التعويضات أو قيمتها أو آليات تقديمها.
اقرأ أيضاً: المحامي أحمد السفياني: النقض أمام المحكمة العليا صمام أمان العدالة ووحدة الاجتهاد القضائي
تفاصيل الحكم وأبرز ما جاء فيه
قضت المحكمة بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل صوت واحد بإدانة ميانمار لانتهاك التزاماتها بسن التشريعات الوطنية اللازمة لتنفيذ أحكام اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. وألزم الحكم ميانمار بالتوقف الفوري عن أي انتهاك مستمر للمادة الخامسة من الاتفاقية، والمبادرة إلى سن التشريعات الكفيلة بذلك، واتخاذ خطوات فورية وفعالة لمساعدة جميع المشتبه بارتكابهم أفعالاً تخالف المادة الثالثة من الاتفاقية.
تلزم المادة الخامسة من الاتفاقية، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 1948، الدول الأطراف بسن تشريعات وطنية لمعاقبة مرتكبي الإبادة الجماعية والأفعال المرتبطة بها.
اقرأ أيضاً: الحكومة اليمنية تستنفر المجتمع الدولي لوقف تصعيد الحوثيين ومحاسبة مرتكبي الجرائم ضد المدنيين
إشادة بدور غامبيا وشكر الدول الداعمة
في السياق ذاته، هنأ الأمين العام للمنظمة خلال الاتصال الهاتفي وزير العدل الغامبي داودا جالو بما وصفه بالنجاح التاريخي الذي حققته بلاده نيابة عن الدول الأعضاء في متابعة القضية أمام محكمة العدل الدولية. وأشاد بالجهود القانونية والدبلوماسية التي بذلتها غامبيا بقيادة رئيسها أداما بارو، مؤكداً أن ما تحقق يمثل انتصاراً للعدالة الدولية وحقوق الإنسان، وخطوة نحو محاسبة مرتكبي الانتهاكات بحق الروهينغا.
كما شكر الأمين العام الدول الأعضاء التي قدمت مساهمات مالية لدعم الصندوق المخصص لتمويل القضية القانونية، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، إلى جانب تركيا ودول أخرى. من جانبه، ثمّن جالو دعم منظمة التعاون الإسلامي ودولها الأعضاء طوال مراحل التقاضي، مؤكداً استمرار بلاده في الدفاع عن حقوق الروهينغا وتحقيق العدالة لهم. وجددت المنظمة دعوتها إلى مواصلة الجهود الدولية لضمان التنفيذ الكامل والفوري لقرارات المحكمة، بما يصون حقوق الروهينغا ويعيد إليهم كرامتهم المشروعة.
اقرأ أيضاً: وزير التعليم يعلن إطلاق مبادرتين للتعاون الأكاديمي بين السعودية والولايات المتحدة
خلفية القضية ومحطاتها الرئيسية
تعود جذور القضية إلى أغسطس 2017، عندما شن جيش ميانمار عمليات عسكرية ضد مسلمي الروهينغا في ولاية أراكان غربي البلاد، تخللتها مجازر وعمليات اغتصاب وإحراق قرى، دفعت مئات الآلاف إلى الفرار نحو بنغلاديش. وفي الحادي عشر من نوفمبر 2019، رفعت غامبيا دعوى ضد ميانمار أمام محكمة العدل الدولية، متهمة إياها بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، على خلفية تلك العمليات العسكرية.
في يناير 2020، أمرت المحكمة ميانمار باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية بحق الروهينغا، والحفاظ على الأدلة المتعلقة بالقضية، وتقديم تقارير دورية بشأن تنفيذ التدابير. وفي يوليو 2022، رفضت المحكمة اعتراضات ميانمار الأولية على الدعوى، ما أتاح مواصلة النظر في القضية. وفي يوم الخميس الموافق العشرين من نوفمبر 2026، قضت محكمة العدل الدولية بأن ميانمار ارتكبت إبادة جماعية بحق مسلمي الروهينغا، وألزمتها بتعويض الضحايا.
المزيد في قسم عربي و عالمي










