النيابة الدولية تؤكد مواصلة تحقيق نتائج ملموسة لضحايا الجرائم في ليبيا وتكشف تطورات ملفي الهيشري ونجيم

أكد القائم بأعمال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مام ماندياي نيانغ، خلال إحاطة قدمها الأربعاء أمام مجلس الأمن الدولي ونشرتها الأمم المتحدة عبر موقعها الإلكتروني، أن مكتبه يحقق تقدماً ملموساً لصالح الضحايا في ليبيا، معتبراً أن هذا التقدم يعكس حيوية العمل المتعلق بالوضع في البلاد.
مسارات التحقيق الرئيسية والتعاون مع السلطات الليبية
أوضح نيانغ أن محققي المحكمة يواصلون عملهم بذات الدقة والتركيز في المسارات الرئيسية للتحقيق، والتي تغطي الجرائم المرتكبة خلال الفترة بين عامي 2014 و2020، بالإضافة إلى الجرائم المرتكبة ضد المهاجرين. وأشار إلى وجود تعاون وشراكة في التعامل مع السلطات الليبية خلال الأشهر الستة الماضية.
تأكيد التهم ضد خالد الهيشري وتحديد موعد محاكمته
تحدث القائم بأعمال المدعي العام عن تأكيد التهم الموجهة ضد خالد محمد علي الهيشري، المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سجن معيتيقة بالعاصمة طرابلس، ومن بين هذه التهم القتل العمد والتعذيب والاضطهاد والاسترقاق والاغتصاب والعنف الجنسي، وقد طالت هذه الجرائم ليبيين وليبيات بالإضافة إلى مهاجرين أفارقة. وأكد نيانغ أن تأكيد جميع التهم يثبت أن العمل الدؤوب بمساعدة الشركاء يتيح تكريم شجاعة الضحايا الذين تعاونوا مع المكتب.
اقرأ أيضاً: فيلم الدروج العماني يحقق 4 جوائز دولية في الهند
أضاف أن بدء محاكمة الهيشري في الرابع من مايو 2027 سيمثل خطوة مهمة في الإجراءات القضائية، وفرصة لضحايا جرائمه لسرد قصصهم والحصول على فرصتهم أمام المحكمة. ونقل نيانغ شهادة لأحد الضحايا قال فيها: “كان الاعتقال والتعذيب مجرد بداية لزلزال حطم كل ما كنت أعتبره مستقرا في حياتي. حتى الآن صوت المظلومين وصرخات المعذبين والظلام الذي يخيم على زنازين السجون لا تزال تلاحق روحي. قد يكون جسدي غادر السجن لكن روحي وعقلي بقيا هناك”.
يُذكر أن الهيشري كان مسؤولاً أمنياً سابقاً في جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في طرابلس، ويُعد من كبار المسؤولين المرتبطين بالإشراف على سجن معيتيقة، وهو أول ليبي يُحتجز فعلياً لدى المحكمة الجنائية الدولية منذ فتح التحقيق في الوضع الليبي عام 2011. وصدرت بحقه مذكرة توقيف سرية عن الدائرة التمهيدية الأولى في 10 يوليو 2025، ثم اعتقلته السلطات الألمانية في 16 يوليو 2025 قبل أن يُسلّم وينقل إلى مقر المحكمة في لاهاي في 1 ديسمبر 2025.
اقرأ أيضاً: العفو الدولية تطالب بالتحقيق في هجمات «الدعم السريع» المسيرة على الأبيض وتعتبرها جرائم حرب
ملف أسامة المصري نجيم: محاكمة محلية وإفلات من العدالة الدولية
فيما يتعلق بأسامة المصري نجيم، المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سجن معيتيقة أيضاً، أفاد نيانغ بأنه تم إبلاغهم بأن نجيم حوكم في ليبيا لكنه ما زال طليقاً، معرباً عن عدم اعتقاده بأنه يواجه العدالة بشكل فعلي. وأوضح أن نجيم ما زال يلتقي بأشخاص من بينهم مسؤولون في السلطات الليبية.
وبموجب مذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، اعتقلت السلطات الإيطالية نجيم في 19 يناير 2025 بتهم تتعلق بالتعذيب والإخفاء القسري وانتهاكات حقوق الإنسان، إلا أنها أفرجت عنه لأسباب غير معلنة دون تسليمه للمحكمة، ما أثار ضجة واسعة محلياً ودولياً وعرّض الحكومة الإيطالية لانتقادات حادة.
اقرأ أيضاً: مجلس التعاون الخليجي يدين الهجمات الإيرانية المتواصلة على البحرين ويستنجد بمجلس الأمن
على الصعيد المحلي، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في 18 مايو 2025 عزل نجيم من مهامه. وفي 5 نوفمبر 2025، أمر النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور بحبس نجيم بتهم انتهاك حقوق نزلاء مؤسسة الإصلاح والتأهيل بطرابلس، وتعرضهم للتعذيب والمعاملة القاسية والمهينة، والتسبب في وفاة نزيل نتيجة التعذيب. وفي 21 يونيو 2025، أعلن النائب العام حكم القضاء المحلي بسجن نجيم سبع سنوات وأربعة أشهر بعد إدانته بانتهاكات حقوقية.
كان نجيم قد عُين في 2021 مديراً لمؤسسة الإصلاح والتأهيل التابعة للشرطة القضائية بوزارة العدل في طرابلس، وأشرف أثناء شغله المنصب على السجون التي كانت اسمياً تحت إشراف الشرطة القضائية، إضافة إلى ترؤسه الشرطة القضائية في سجن معيتيقة منذ 2016، وهو سجن يخضع لسلطة جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بقيادة عبد الرؤوف كارة.
المزيد في قسم عربي و عالمي










