انطلاق برنامج تدريب قانوني مشترك بين التحالف الإسلامي والأمم المتحدة لمكافحة تمويل الإرهاب

انطلاق البرنامج التدريبي القانوني لمكافحة تمويل الإرهاب

دشن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، اليوم، برنامج التدريب القانوني في مجال محاربة تمويل الإرهاب، بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب (UNCCT).

الحضور والمشاركون

وجرى الافتتاح بحضور الأمين العام للتحالف الإسلامي اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، وممثلي الدول الأعضاء، وبمشاركة 25 متدربًا من دولة فلسطين وجمهورية تشاد.

أهداف البرنامج ومحتوياته

ويُقام البرنامج خلال الفترة من 19 إلى 23 يوليو الجاري، ويمثّل خطوة جديدة في مسار الشراكة الاستراتيجية بين التحالف والأمم المتحدة؛ لتعزيز المنظومة القانونية الدولية في مواجهة تمويل الإرهاب، من خلال تأهيل الكوادر الوطنية وتطوير قدراتها وفق أحدث المعايير والممارسات الدولية.

ويهدف إلى تنمية القدرات القانونية والمؤسسية والعملياتية للعاملين في جهات إنفاذ القانون، ووحدات التحريات المالية، والنيابات العامة، والجهات المختصة، ما يعزز قدرتهم على كشف جرائم تمويل الإرهاب والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها وفق الالتزامات الدولية وأفضل الممارسات.

كما يركز على تطوير الأطر القانونية الوطنية، وتعزيز تطبيق الاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، إلى جانب دعم آليات التعاون الدولي، بما يشمل المساعدة القانونية المتبادلة، وتسليم المطلوبين، والتحقيقات المشتركة، وتبادل المعلومات.

تصريحات القيادة وتعزيز الشراكة

وأكد اللواء المغيدي خلال الافتتاح على أن بناء القدرات القانونية يشكل خط الدفاع الأول في مواجهة جرائم تمويل الإرهاب، مشيرًا إلى أن تطوير التشريعات، ورفع كفاءة الجهات العدلية والأمنية، وتعزيز التعاون الدولي، تمثل عناصر رئيسة لحرمان التنظيمات الإرهابية من مصادر تمويلها وتجفيف مواردها.

وأضاف أن التحالف يواصل تنفيذ برامجه النوعية بالشراكة مع المنظمات الدولية والدول الأعضاء، انطلاقًا من رؤيته الهادفة إلى توحيد الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب، وبناء القدرات الوطنية، وتعزيز تبادل الخبرات والمعارف، بما يواكب التحديات الأمنية المتغيرة، ويرفع جاهزية المؤسسات الوطنية للتعامل مع الجرائم المرتبطة بتمويل الإرهاب بكفاءة وفاعلية.