ليبيا تستضيف اجتماعات «تجمع الساحل والصحراء».. هل تستعيد دورها الإفريقي؟

في السابع من نوفمبر الجاري، احتضنت العاصمة الليبية طرابلس الدورة العادية الثانية والعشرين للمجلس التنفيذي لـ«تجمع دول الساحل والصحراء»، في خطوة تُعد جزءاً من مساعي إعادة تنشيط مؤسسات هذا التكتل الإقليمي الذي وُلد على الأراضي الليبية في فبراير 1998 بمشاركة ست دول، قبل أن تتسع عضويته لتشمل خمساً وعشرين دولة إفريقية، من بينها ليبيا ومصر وتونس والمغرب والسودان وتشاد والنيجر ومالي، بينما تظل الجزائر خارج عضويته.
دلالات استضافة طرابلس للاجتماعات
يرى عضو المجلس الأعلى للدولة علي السويح أن انعقاد الاجتماعات في طرابلس يمثل «خطوة إيجابية، رغم الظروف الصعبة التي تمر بها ليبيا ودول إفريقية أخرى»، معتبراً أنها «تعطي مؤشراً على أن ليبيا بدأت تعود وتلملم شتاتها، وأن مرجعيتها للقارة الإفريقية، وأنها ستعود إلى دورها الرائد في إفريقيا». غير أنه يحذر من محدودية قدرة التجمع على معالجة الأزمات، وفي مقدمتها الصراعات السياسية والعسكرية وقضايا الهجرة والتنمية، موضحاً أن التجمع «لا يملك القدرة على فرض الحلول»، وأن التدخلات الأجنبية تعرقل قدرته على معالجة الأزمات الإفريقية.
اقرأ أيضاً: مهرجان «تنوير» يعود إلى صحراء الشارقة بمشاركة نخبة من المبدعين العالميين
عقبات داخلية وخارجية تحد من التفعيل
من جانبه، يشير المحلل السياسي السنوسي الشريف إلى أن الظروف تغيرت جذرياً منذ تأسيس التجمع، فالاستقرار الذي كان يتيح لليبيا أداء دور واسع في الشؤون الإفريقية غاب بفعل الانقسام السياسي والصعوبات الاقتصادية. ويضيف أن القارة تشهد صراعات متزايدة وتنافساً دولياً على النفوذ والثروات، ولا سيما بين القوى الغربية وروسيا والصين، كما أن نشاط الجماعات المتطرفة وشبكات تهريب المخدرات يفاقم التحديات الأمنية التي تواجه دول الساحل والصحراء، ويعرقل جهود التعاون بينها.
اقرأ أيضاً: التصفيات الأفريقية: مصر تبدأ عهدًا جديدًا والمغرب يسعى لحسم التأهل وتونس تواجه ليبيا
آفاق التعاون الاقتصادي والتنسيق الدبلوماسي
رغم هذه التحديات، يرى الشريف أن التجمع يستطيع أداء دور مهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين أعضائه، لاسيما أن عدداً من دوله غير ساحلية وتحتاج إلى الوصول للموانئ عبر الدول المجاورة، ما يتيح فرصاً لمشروعات مشتركة في النقل والبنية التحتية وتسهيل التجارة. كما يشير إلى إمكانية تنسيق مواقف الدول الأعضاء في المحافل الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، معتبراً أن التجمع «سيكون مفيداً إذا ما أحسن استخدامه من قبل الحكومات»، مع مراعاة الأولويات والعمل على الحد من التدخلات الخارجية.
اقرأ أيضاً: جنبلاط يشيد بدور تركيا في ترسيخ الاستقرار الإقليمي خلال استقباله بلال أردوغان
رسالة سيادية وإرادة سياسية مطلوبة
بدوره، يفيد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان والخبير في الشأن الليبي مصطفى عبد الكبير بأن التجمع ارتبط تاريخياً بدور ليبيا في عهد معمر القذافي في تعزيز التعاون الإفريقي، وأنه تأسس لتحقيق أهداف أمنية واقتصادية، وتعزيز قدرة الدول الإفريقية على التحكم في ثرواتها ومواردها. ويعتقد أن استئناف اجتماعاته في طرابلس يحمل رسالة إلى الخارج مفادها أن دول المنطقة «لا تزال متمسكة باستقلالها وسيادتها على مواردها»، مؤكداً أن «ليبيا كانت المحور الرئيسي الذي تمحور حوله هذا التشكل الإقليمي»، وأن عودة الاجتماعات تؤكد أنه «لا يمكن فصل ليبيا عن محيطها». ويرى أن الخطوة تعكس اهتمام دول المنطقة، ومنها مصر والجزائر، بمستقبل ليبيا السياسي والاقتصادي والأمني، في ظل التنافس الخارجي على النفوذ والثروات، لكنه يستدرك قائلاً: «استراتيجياً هي رسالة فقط، وليس لها آثار كبيرة نظراً لضعف ليبيا وتونس وعديد الدول الأعضاء الأخرى، والوضع الذي تمر به المنطقة». ويؤكد عبد الكبير أن نجاح التجمع يتطلب إرادة سياسية مشتركة من قادة الدول المعنية، لمواجهة التدخلات الخارجية وتعزيز استقلال القرار الوطني، قائلاً: «بإمكانه أن يفعل الكثير إذا كانت هناك إرادة حقيقية لقادة هذه الدول على فرض القرار السيادي»، معتبراً أن الاستقرار السياسي والأمني شرط أساسي لتمكين دول المنطقة من الاستفادة من ثرواتها وتعزيز استقلالها الاقتصادي.
المزيد في قسم عربي و عالمي










