وزير الداخلية العراقي يوجه بسحب القوات القتالية من الشوارع وتعزيز دور الشرطة الخدمي

أكد وزير الداخلية العراقي ياسر المالكي ضرورة سحب الوحدات القتالية من الشوارع والأحياء السكنية، على أن يقتصر الانتشار الأمني في المناطق الحضرية على قوات النجدة والمرور، وذلك في إطار توجه حكومي لنقل مسؤوليات الأمن الداخلي بالكامل إلى جهاز الشرطة.
تصريحات خلال جولة تفقدية في بغداد
جاء ذلك خلال زيارة أجراها المالكي الأحد إلى مركز شرطة القناة في العاصمة بغداد، وفق ما أوردته وكالة الأنباء العراقية الرسمية “واع”. وقال الوزير إن “القوات القتالية يجب أن تسحب من الشوارع وتعاد إلى الأفواج القتالية، على أن يقتصر الانتشار في الشوارع على قوات النجدة والمرور”.
نحو مراكز شرطة خدمية وإنسانية
دعا المالكي إلى تعزيز الطابع الخدمي لمراكز الشرطة، والاهتمام بالحالات الإنسانية وتقديم العون للمواطنين، مشدداً على أن تكون هذه المراكز “ملاذاً لهم ومصدراً للعون والمساعدة”، بما يسهم في ترسيخ ثقة الجمهور بالمؤسسة الأمنية. كما أبرز أهمية مشاركة المجتمع في تحقيق الأمن والاستقرار.
اقرأ أيضاً: العراق يعلن تدشين مركز قيادة أمني في جرف النصر وبدء إعادة انتشار القوات
حزم في مواجهة الفساد
في ملف مكافحة الفساد، حث الوزير على “طي صفحة الفساد”، محذراً من أن الحكومة ووزارة الداخلية لن تتغاضيا عن الممارسات التي أنهكت المؤسسة الأمنية. وقال: “من يعتقد أن الوزارة أو الحكومة ستغض الطرف عن الفساد فهو واهم”، مؤكداً أن “المقربين قبل البعيدين لن يكونوا بمنأى عن المساءلة بشأن ملفات الفساد”، وشدد على التعامل بجدية وحزم مع هذا الملف داخل الجهاز الأمني.
اقرأ أيضاً: الحكومة العراقية تحيل ملف تهريب النفط للقضاء وتعلن إعادة انتشار أمني في جرف النصر
سياق أوسع لإصلاح القطاع الأمني
تندرج هذه التصريحات في سياق مساعي الحكومة العراقية لإنهاء مظاهر عسكرة المدن، ونقل الصلاحيات الأمنية الداخلية تدريجياً من التشكيلات العسكرية إلى الشرطة، بما يتيح للجيش التفرغ لمهامه القتالية. وفي يناير الماضي، أعلنت وزارة الداخلية، وفق “واع”، تسلمها المسؤولية الأمنية في ست محافظات ومناطق أخرى، ضمن خطة لاستكمال استلام الملف الأمني داخل المدن في عموم البلاد خلال العام الجاري. وفي 18 نوفمبر الجاري، ناقشت اللجنة العليا لإصلاح القطاع الأمني برئاسة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للإصلاح، واستكمال نقل الاختصاصات إلى وزارة الداخلية، وتعزيز إجراءات حصر السلاح بيد الدولة. وكان الوزير السابق عبد الأمير الشمري قد دعا في مايو 2025 إلى إنهاء المظاهر المسلحة داخل المدن والاعتماد على دوريات النجدة في بغداد والمحافظات.
المزيد في قسم عربي و عالمي










