أظهر قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة نمواً سريعاً، حيث ارتفع عددها إلى 1.7 مليون منشأة، ما وفر أكثر من 8.88 مليون وظيفة، مساهماً بذلك في تعزيز سوق العمل وتنويع القاعدة الاقتصادية.
دور الأدوات والبرامج في تمكين القطاع
تعكس هذه الأرقام مدى تكامل الأدوات والبرامج الموجهة لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي تشكل رافعة رئيسية لتعزيز دورها كقوة محركة للنمو الاقتصادي، متماشية مع أهداف رؤية المملكة 2030.
التسهيلات الائتمانية ودعم برنامج كفالة
أوضح الرئيس التنفيذي لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إبراهيم بن حمد الراشد، أن إجمالي التسهيلات الائتمانية التراكمية المقدمة للقطاع وصل إلى نحو 467 مليار ريال بنهاية عام 2025، مسجلاً نمواً بنسبة 33 % على أساس سنوي. ويؤكد البنك سعيه لمضاعفة هذا الأثر لتقليل فجوات التمويل.
كما صرح الراشد أن برنامج «كفالة» قدم دعماً إجمالياً قدره 135 مليار ريال لأكثر من 27 ألف منشأة، مما يعزز قدرة هذه المنشآت على الحصول على التمويل وتوسيع نشاطها.
آفاق مستقبلية للقطاع
تؤكد هذه المعطيات أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تستمر في لعب دور محوري في اقتصاد المملكة، حيث تسهم في خلق فرص العمل وتوسيع النشاط الاقتصادي، مما يدعم الاستراتيجية الوطنية لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
