استقرار التضخم ودعم الطلب المحلي
أكد محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري على صلابة الاقتصاد السعودي وقدرته على امتصاص الصدمات الخارجية، مستنداً إلى استقرار الأسعار وتواصل نمو القطاعات غير النفطية وقوة الاستهلاك المحلي، مشيراً إلى أن الإصلاحات الهيكلية وتزايد دور القطاع الخاص وتدفقات الاستثمار ساهمت في تعزيز مرونة الاقتصاد.
تحسن سوق العمل وانخفاض معدلات البطالة
أوضح السياري أن الاقتصاد السعودي حافظ على مستوى مستقر للتضخم بمتوسط 1.8% خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026، ما يعكس استمرار الاستقرار رغم التحديات العالمية. وأضاف أن الطلب المحلي يظل محركاً رئيسياً للنمو، مستفيداً من استقرار سوق العمل والإنفاق الحكومي ومواصلة تنفيذ المشاريع العامة والخاصة، مما أدى إلى تحسن مؤشرات التوظيف حيث انخفض معدل البطالة الإجمالي إلى أدنى مستوى تاريخي عند 3.1% في الربع الأول من عام 2026، بينما سجل معدل بطالة السعوديين 6.4%.
المخاطر الخارجية والقدرة على الصمود
أشار محافظ ساما إلى أن أبرز المخاطر على المدى القصير تنبع من عوامل خارجية مثل تصاعد عدم اليقين الجيوسياسي واضطرابات التجارة وتدفقات الطاقة، التي تؤثر على الصادرات وبعض الأنشطة غير النفطية. ولفت إلى أن تنوع البنية التحتية اللوجستية ومصادر الطاقة في المملكة ساعد في تخفيف آثار هذه الاضطرابات وتعزيز قدرة الاقتصاد على التعامل معها، محذراً من أن التطورات الخارجية قد تنعكس على الأوضاع المالية ومستويات الأسعار. كما noted أن ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين عالمياً قد يولد ضغوطاً تضخمية قصيرة الأمد، إلا أن التضخم في المملكة يبقى تحت السيطرة عموماً، ما يؤكد قدرة الاقتصاد على الحفاظ على استقراره وسط بيئة عالمية مليئة بالغموض.
