فالح السمحان يكتب:رؤية مستقبلية تسبق زمنها وتؤسس لعصر ذهبي جديد

بقلم: فالح السمحان

@ftms99

باحث ومؤرخ رياضي
عندما يصدر نظامٌ للرياضة في أي دولة، فإن أقصى ما يُنتظر منه هو التطوير الإداري الروتيني، لكن حين صدر النظام الرياضي الجديد في المملكة العربية السعودية، شعرتُ بصفتي باحثًا ومؤرخًا رياضيًا أننا أمام لحظة مفصلية نادرة، يُعاد فيها تعريف الرياضة بأكملها، ليس بوصفها نشاطًا ترفيهيًا، بل كقطاع استراتيجي متكامل ورافعة حضارية واقتصادية ووسيلة لصناعة الإنسان السعودي الجديد. فقد عانى القطاع الرياضي طويلًا من غياب الإطار القانوني الواضح الذي لا يتبدل بتغير الأشخاص ولا يتأثر بالأمزجة ولا يُدار بمنطق المجاملة، وجاء هذا النظام ليطوي تلك المرحلة مؤسسًا لحقبة جديدة من الحوكمة الرشيدة عبر تحديد دقيق للمسؤوليات والصلاحيات، وآليات عمل مؤسسية شفافة، وضوابط رقابية تضمن العدالة والمساءلة. إنه انتقال كبير من العمل الاجتهادي الفردي إلى العمل المؤسسي المنظم، ومن ردود الأفعال العشوائية إلى التخطيط الاستراتيجي البعيد المدى.
ومن أكثر البنود التي أثلجت صدري كباحث في التاريخ الرياضي ذلك الاهتمام الواضح بالمدارس والأكاديميات الرياضية؛ فالأمم لا تصنع أبطالها في البطولات الكبرى فقط، بل في “المختبرات التدريبية” التي تبدأ من السنوات الأولى. هذا النظام أعاد تعريف الدور الحقيقي للمدرسة والأكاديمية الرياضية لتصبح مصانع للمواهب ومراكز لإعداد الأجيال وفق أسس علمية ومنهجيات مدروسة. إن مستقبل منتخباتنا الذهبية يبدأ من هنا، من هذه البيئات التي ستضمن تدفقًا مستمرًا للطاقات الرياضية الواعدة.
وفي جانب آخر لا يقل أهمية، ينجح النظام في تحويل الرياضة من نشاط هامشي إلى قطاع استثماري متكامل قادر على جذب رؤوس الأموال وخلق فرص العمل وإطلاق كيانات اقتصادية مستدامة. لقد أصبح المستثمر أمام قواعد واضحة وضمانات قانونية وآليات تحمي حقوقه، مما يجعله شريكًا فاعلًا في النهضة الرياضية، لا مجرد داعم عابر. وعلى المستوى التاريخي، فإن استحداث السجل الوطني للرياضة يعد خطوة تمسّ شغفي الشخصي، فالتاريخ الرياضي ليس روايات شفوية متناقلة، بل هو وثائق وشواهد وأرقام، وهذا السجل سيعيد الاعتبار للإنجازات ويحفظ حقوق الأندية واللاعبين والإداريين ويوثق مسيرة الرياضة السعودية في سفر خالد تتوارثه الأجيال.
ولا يمكن لأي قطاع أن ينهض بلا ضوابط؛ فالفوضى تبتلع الجهود وتضعف القيم وتسمح للممارسات الخاطئة بأن تفسد المشهد، ولهذا جاء النظام ليؤسس لثقافة الانضباط في كل ما يتعلق بالمخالفات والتجاوزات الإعلامية والسلوكيات غير الرياضية، مؤكدًا أن الرياضة ثقافة قبل أن تكون نتيجة، وأن النزاهة هي عمودها الفقري. إن نظام الرياضة الجديد ليس مجرد تشريع، بل هو قفزة استباقية تضع الرياضة السعودية على سكة الإقلاع الحضاري، وتفتح آفاقًا واسعة لم نكن لنحلم بها: مسار يخدم الأندية ويحمي اللاعبين ويجذب المستثمرين ويطور البنية التحتية ويرفع المعايير ويمنح الرياضة قيمتها الحقيقية كواجهة ثقافية وحضارية واقتصادية للوطن.
لقد طال انتظار هذه اللحظة، واليوم مع صدور هذا النظام بدأ العمل الحقيقي نحو عصر رياضي سعودي جديد يصنع المجد ويسجل التاريخ