السجلات المناخية في المملكة.. 73 عامًا من التحولات العلمية ودعم التنمية

تمثل السجلات المناخية في المملكة مسارًا علميًا ممتدًا بدأ منذ عام 1951، وأسهم عبر عقود في تتبع التغير المناخي، ودعم خطط التنمية، وترسيخ مكانة المملكة في مجال الرصد المناخي.
ويعود أقدم سجل موثق ضمن المشروع إلى محطة جدة عام 1951، التي شكلت نقطة الانطلاق لهذا التراكم المعرفي المستمر.
وتبرز السجلات المناخية باعتبارها كنزًا وطنيًا، لما تمثله من ركيزة علمية تعزز دور المملكة إقليميًا في مجال الرصد المناخي، وتدعم الدراسات طويلة المدى، وترسخ أسس التخطيط البيئي المستدام.

تحولات زمنية في مسيرة الرصد

شهدت نماذج الرصد المناخي 8 تحولات رئيسية خلال العقود الماضية، عكست تطور الأدوات والمنهجيات العلمية.

فقد بدأت عمليات الرصد بشكل بسيط، ثم توسعت تدريجيًا لتشمل بيانات مناخية أوسع وأكثر شمولًا.

وفي مراحلها الأولى، اعتمدت القياسات على النظام الإنجليزي (فهرنهايت) في تسجيل درجات الحرارة، قبل أن تنتقل لاحقًا إلى النظام المتري (المئوي)، في خطوة عكست التحديث والتطوير في آليات القياس والتوثيق.

أرشفة السجلات المناخية ورقمنتها (1951 – 2023)

يُعد مشروع أرشفة السجلات المناخية ورقمنتها محطة مهمة في حفظ التاريخ المناخي الوطني، إذ يغطي فترة تمتد إلى 73 عامًا، من 1951 حتى 2023.

أبرز أرقام المشروع:

• 73 عامًا من البيانات المناخية المتراكمة.
• 33 محطة مناخية مأهولة.
• 36 ألف سجل مناخي.
• 74 مختصًا شاركوا في تنفيذ المشروع.

ويمثل هذا الجهد خطوة نوعية في تحويل السجلات من أرشيف تقليدي إلى قاعدة بيانات منظمة قابلة للاستخدام في الدراسات والتحليلات.

ما أبرز العوائد من السجلات المناخية؟

أسهمت السجلات المناخية في تحقيق مجموعة من العوائد المهمة، من أبرزها:

– تتبع مسار التغير المناخي داخل المملكة عبر عقود.

– تحقيق اشتراطات منظمة الأرصاد العالمية.

– دعم التخطيط العمراني والزراعة والطاقة.

– تعزيز إدارة المخاطر المرتبطة بالظواهر المناخية.

– توفير بيانات دقيقة تسهم في جذب الاستثمار.

– تمكين صناع القرار من الاستناد إلى معلومات موثوقة.

أهمية المشروع ودلالاته

تتجاوز أهمية المشروع حدود التوثيق التاريخي، إذ يسهم في:

– حفظ التراث المناخي الوطني.

– دعم فهم الوضع المناخي الحالي.

– الإسهام في التنبؤ بالتغيرات المناخية المستقبلية.