مجلس الأمن يدين هجمات الحوثي على السعودية ويطالب بوقف التصعيد

إدانة مجلس الأمن لهجمات الحوثي

أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات الهجمات المتواصلة التي تشنها جماعة الحوثي ضد المملكة العربية السعودية، مشيرين إلى استهداف المدنيين ومنشآت الطاقة، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص بينهم نساء وأطفال.

جاء هذا الموقف في بيان صحفي أدلى به السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة جيروم بونافون، الذي تترأس بلاده مجلس الأمن خلال الشهر الجاري.

أشار بونافون إلى البيان الذي أصدره المجلس في السابع من أغسطس 2026، والذي أدان فيه الأعضاء الهجمات الصاروخية التي نفذتها الحوثي على الأراضي السعودية والهجمات على السفن التجارية.

وأكد الأعضاء تجديد إدانتهم للهجمات والتهديدات التي تواجه الملاحة التجارية في البحر الأحمر وباب المندب، وشددوا على ضرورة حماية السفن وطواقمها واحترام حرية الملاحة وفق القانون الدولي، خاصة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وطالب المجلس جماعة الحوثي بوقف التصعيد العسكري فورًا وإنهاء أي استهداف للمدنيين والمرافق المدنية، مؤكدين على احترام القانون الإنساني الدولي وتنفيذ القرار رقم 2216 لسنة 2015 والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

ودعوا إلى تعزيز التعاون العملي، بما يشمل التنسيق مع الحكومة اليمنية، لمنع الحوثي من الحصول على الأسلحة والمعدات والدعم اللازم لأنشطتهم العسكرية، مع التأكيد على ضرورة التزام جميع الدول الأعضاء بحظر الأسلحة المفروض.

دعوات لوقف التصعيد وحماية الملاحة

كما أدان المجلس التصعيد العسكري المستمر للحوثي في اليمن، وأعرب عن قلقه العميق إزاء التقارير التي تشير إلى مقتل وجرح ونزوح ما لا يقل عن 125 ألف مدني في مختلف أنحاء اليمن منذ بدء الشهر الحالي، استنادًا إلى بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ولاحظوا تضرر المرافق المدنية والبنية التحتية.

وحذروا من أن استمرارية التصعيد قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن وتسبب في نزوح إضافي للمدنيين، وشددوا على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن وسريع دون أي عوائق إلى جميع المحتاجين، وضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة والشركاء المرتبطين بها.

تضامن مجلس الأمن مع السعودية ودعم الجهود السياسية

وجدد الأعضاء طلبهم بالإفراج الفوري وغير المشروط والآمن عن جميع المحتجزين، وبينهم 73 موظفًا من الأمم المتحدة، بالإضافة إلى موظفين في منظمات غير حكومية وطنية ودولية، ومنظمات مجتمع مدني، وبعثات دبلوماسية.

وأكدوا أن التصعيد العسكري للحوثي في اليمن، واستمرار هجماتهم على المملكة، والتهديدات التي توجه إلى الملاحة الدولية في البحر الأحمر، وتقدم الحوثيين في باب المندب، تمثل عوامل تهدد بتوسيع نطاق الصراع، وتعرض الأمن البحري والتجارة الدولية للخطر، وتقوض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق السلام في اليمن.

وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن تضامنهم الكامل مع السعودية في confronting الهجمات التي تستهدف المدنيين والمرافق المدنية على أراضيها، مؤكدين حقها المشروع في الدفاع عن النفس وفقًا للقانون الدولي.

وجددوا دعمهم للحكومة اليمنية، والتزامهم الثابت بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، مؤكدين أن السلام المستدام في اليمن لا يمكن تحقيقه عبر العنف أو الإكراه أو استعمال القوة.

كما جددوا دعمهم للمبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ، وجهوده الرامية إلى الوصول إلى تسوية سياسية شاملة ومتفاوض بها في اليمن، تستند إلى المرجعيات المتفق عليها وتتوافق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وحثوا الأطراف على الانخراط بشكل بناء مع مبادرات الأمم المتحدة في هذا المجال.