«النقل» تطوق معوقات الإمداد.. دليل لوجستي يسرع حركة البضائع بالمملكة

أصدرت الهيئة العامة للنقل بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك دليلا تعريفيا شاملا للعاملين بالقطاع اللوجستي، بهدف مواجهة التحديات وتسريع حركة البضائع داخل المملكة وخارجها لضمان استمرارية كافة العمليات التشغيلية.

ويستهدف الدليل الإجرائي مختلف الفئات العاملة من ملاك سفن ووكلاء ملاحيين لتقديم إطار تنظيمي متكامل يوضح المسؤوليات المباشرة ويعزز التنسيق المشترك لتقليل التأخيرات المتوقعة في سلاسل الإمداد.

وأوضح الإصدار الجديد آلية تفويض المالك لوكيل ملاحي يدير عمليات دخول وخروج السفن، ليكون حلقة الوصل المباشرة مع الجهات الحكومية ومقدمي الخدمات داخل الموانئ البحرية.
وبيّن التنظيم اعتماد تقديم الخدمات للسفن على التوقيت الفعلي لإرسال الطلبات، لتلافي أي تعثر ينعكس سلبا على الجداول الزمنية للعمليات التشغيلية وحركة الشحن المتدفقة.
ولفت الدليل إلى تعاقد الوكيل مع مقدمي خدمات معتمدين لتوفير التموين والوقود وصيانة الحاويات وإدارة النفايات، إلى جانب إجراء الاختبارات الاستدلالية الدقيقة لمياه الاتزان.
وأشار إلى تولي مقدم الخدمة استكمال كافة الإجراءات الجمركية المطلوبة، محذرا من تأثير تأخر الإجراءات الحكومية على ارتفاع التكاليف واضطراب الجداول الزمنية المعتمدة.
وأكدت الآلية تنفيذ الخدمات مباشرة على الأرصفة أو بمنطقة المخطاف، مع إعفاء السفن المبحرة دوليا من الرسوم الضريبية والجمركية وتطبيقها حصرا على رحلات السفن الداخلية.
واستعرض الإصدار مبادرة المسارات اللوجستية المتكاملة لدول الجوار عبر موانئ البحر الأحمر، لنقل الحاويات بريا وتسليمها للجهات المستفيدة، وترسيخ مكانة المملكة كمحور لوجستي إقليمي.
وتضمن التنظيم شرحا لمسارات داخلية بديلة تستقبل الحاويات المحولة من خطوط الشحن بالساحل الشرقي، لإعادة توزيعها عبر شبكة النقل البري لمختلف مدن ومناطق المملكة.
وسلط الدليل الضوء على المسار البحري الجوي لنقل الشحنات من الموانئ للمطارات وتجهيزها للشحن الجوي فورا، لتسريع إمداد البضائع ذات الأولوية العالية والحساسة للوقت.
وأبرز العمل المشترك دور منصة فسح الإلكترونية في ربط الجهات وتوحيد الإجراءات وتسريع عمليات التخليص الجمركي وتتبع الشحنات بدقة ضمن منظومة التحول الرقمي الوطنية.