hلاستئناف-العمالية-تؤيد-رفض-تعويض-مرشح-لم-يباشر-العمل-رغم-“العرض-الوظيفي”

hلاستئناف العمالية تؤيد رفض تعويض مرشح لم يباشر العمل رغم “العرض الوظيفي”

فيصل المنصوري

أصدرت محكمة الاستئناف العمالية حكماً نهائياً بتأييد رفض دعوى مرشح لوظيفة طالب شركة خاصة بتعويضات مالية، لعدم ثبوت العلاقة التعاقدية أو مباشرة العمل، مؤكدة سلامة الأحكام الابتدائية الصادرة في هذا الشأن التنظيمي.

أيدت محكمة الاستئناف العمالية قرار المحكمة العمالية برفض دعوى قضائية أقامها أحد المرشحين لوظيفة ضد شركة خاصة، مطالباً بتعويضات مالية إثر تراجع المنشأة عن توظيفه بعد مرحلة الترشيح.

وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم المدعي بدعوى يدعي فيها ترشيحه للعمل بمسمى ”أخصائي موارد بشرية وعلاقات عامة“ بموجب عقد محدد المدة، زاعماً انتهاء العلاقة قبل مباشرة مهامه فعلياً.
وطالب المدعي في دعواه بالحصول على تعويض مالي عن إنهاء العقد بشكل غير مشروع استناداً للمادة السابعة والسبعين من نظام العمل، إضافة إلى المطالبة بتعويض عن رصيد إجازاته السنوية المفترضة.

عدم اكتمال أركان التعاقد

وفحصت المحكمة العمالية في درجتها الأولى كافة الدفوع، وقضت برفض المطالب لعدم ثبوت قيام علاقة عمل نظامية مكتملة الأركان، معتبرة أن العرض الوظيفي لا ينشئ التزامات عمالية دون مباشرة.
واستند الحكم القضائي إلى عدم استناد الدعوى لمعطيات صحيحة تثبت مباشرة العمل ميدانياً، مما يسقط الحق في المطالبة بتعويضات نهاية الخدمة أو البدلات المرتبطة بالعقود السارية والمفعلة قانوناً.
ورغم اعتراض المدعي ورفعه القضية للاستئناف، قررت الدائرة العمالية الأولى قبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعاً، مؤكدة سلامة الحكم الابتدائي وصحة الأسباب التي بني عليها لعدم اكتمال أركان التعاقد.
ويضع هذا الحكم حداً فاصلاً للنزاعات القانونية المتعلقة بالعروض الوظيفية، موضحاً أن الترشيح الأولي لا يمنح المرشح صفة العامل ما لم تتحول الإجراءات إلى عقد نافذ ومباشرة فعلية للمهام.

السعودية الاخبارية ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.

اخبار تهمك

  • الرياض 23 فبراير 2026

    وصل إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، اليوم، فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، في زيارة رسمية تأتي في إطار تعزيز أواصر التعاون الاستراتيجي بين البلدين الشقيقين. وصُفّد فخامة الرئيس في مقدمة مستقبليه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في لفتة دبلوماسية تعكس الأهمية الاستثنائية التي توليها المملكة لهذا التعاون.
    وقد شهد المطار حضوراً رفيع المستوى من كبار المسؤولين، حيث استمر الاستقبال الرسمي بمراسم رسمية وتبادل للتحيات، تلاه اجتماعات مرتقبة بين الوفدين لبحث سبل تعزيز التعاون في قطاعات الطاقة، والزراعة، والبنية التحتية، بالإضافة إلى التنسيق الإقليمي حول القضايا الأمنية والاقتصادية المشتركة.
    وفي سياق متصل، أصدرت وزارة الخارجية السعودية بياناً رسمياً تطرقت فيه إلى التطورات الأخيرة المتعلقة بالحدود البحرية في الخليج، مشيرة إلى قلقها البالغ من قوائم الإحداثيات والخارطة التي أودعها العراق لدى الأمم المتحدة، والتي تشمل أجزاء من المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للحدود السعودية – الكويتية. وأكدت الوزارة رفضها القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذه المنطقة، التي تُعدّ مشتركة بين المملكة ودولة الكويت وفقاً للاتفاقيات الدولية والنافذة، وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وقرار مجلس الأمن رقم 833 لعام 1993.
    وأشار البيان إلى أن هذه الإحداثيات تنتهك سيادة دولة الكويت على مناطقها البحرية الثابتة، مثل (فشت القيد) و(فشت العيج)، مجددةً تأكيدها على أهمية تغليب لغة الحوار والدبلوماسية لحل الخلافات، والالتزام التام بمبدأ حسن الجوار وقواعد القانون الدولي.
    وفي تطور مماثل، أعلنت سلطنة عُمان دعمها الكامل للكويت فيما يخص سيادتها على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية، كما أكدت دولة الإمارات تضامنها الثابت مع الكويت، ودعت إلى معالجة أي خلافات عبر القنوات الدبلوماسية بما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي. وفي هذا الإطار، تلقى وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي، جرى خلاله تبادل الآراء حول المستجدات الإقليمية، وتم التأكيد على أهمية التشاور والتنسيق المشترك.
    وفي سياق اقتصادي محلي، كشف المركز الوطني للنخيل والتمور أن المملكة تمتلك أكثر من 177 مليون شجرة نخيل، وأكثر من 21 ألف مزرعة، تنتج نحو 457 ألف طن من التمور سنوياً، تشمل 49 صنفاً، منها أبرز الأصناف الوطنية: الخضري، الصقعي، الخلاص، والبرحي. كما تضم المملكة أكثر من 60 مصنعاً متخصصاً في معالجة التمور، تدعم قطاعاً يُعدّ ركيزة أساسية للأمن الغذائي، وفقاً لمستهدفات رؤية 2030. وفي مارس 2022، وقّعت السعودية والكويت وثيقة تطوير حقل الدرة، الذي يُقدّر بإنتاج مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي و84 ألف برميل من المكثفات يومياً، تُقسم بالتساوي بين البلدين، في خطوة تعزز التعاون الطاقي الاستراتيجي.
    وتشهد الرياض، وسط هذا السياق الإقليمي المتشابك، حضوراً لافتاً للتمور، التي تظلّ سيّدة المائدة الرمضانية، لما لها من قيمة غذائية عالية، وفوائد صحية تُعيد تنشيط الجسم بعد ساعات الصيام، بفضل محتواها من السكريات الطبيعية، والمعادن، والبروتينات، ما يجعلها رمزاً ثقافياً واقتصادياً لا يُستغنى عنه.
    وفي الختام، تؤكد المملكة العربية السعودية، بقيادة سمو ولي العهد، على ثوابتها الدبلوماسية: الدفاع عن السيادة الوطنية، والالتزام بالقانون الدولي، وتعزيز التعاون الإقليمي، مع التمسك بالحوار كوسيلة أساسية لحل الخلافات، في وقت تزداد فيه التحديات الإقليمية، وتزداد معه أهمية التضامن بين الدول الشقيقة لضمان أمن واستقرار المنطقة.

  • سافيتش: أقوال رحمة تُنفي واقعة “بدلة الرقص” وتكشف تفاصيل الحقيقة وراء الهروب والعودة إلى بنها

    في تحول جذري في مسار التحقيق حول ما عُرف إعلامياً بـ”واقعة بدلة الرقص” في قرية ميت عاصم بمركز بنها، كشفت أقوال الشابة “رحمة” أمام جهات التحقيق عن وقائع لم تكن متوقعة، حيث نفت بشدة أي تهمة بخصوص اختطافها أو الاعتداء الجنسي عليها من قبل شاب يُدعى “إسلام”، وهو الشخص الذي ظهر في اللحظة المثيرة التي أطلق عليها وسائل التواصل “بدلة الرقص”، مُعيداً بذلك تشكيل فهم الرأي العام لما جرى في الأسابيع الماضية.
    ووفقًا لأقوال رحمة التي حصلت عليها “تليجراف مصر” من مصادر رسمية في النيابة العامة، فإنها لم تُختطف، بل غادرت منزلها طواعية مع إسلام، حيث قالت في إجابتها عن سؤال حول مكان تواجدهما بعد الهروب: “إحنا قعدنا نتمشى على البحر في الإسكندرية، لحد ما روحنا فندق ورفضوا يدخلونا علشان مش معايا بطاقة، فرجعنا على بنها في قطر 2”. وأضافت أن وصولهما إلى قرية ميت عاصم حدث عند الساعة السادسة صباحاً، مشيرةً إلى أن أهلها كانوا قد توجهوا جميعاً إلى منزل إسلام، ظانين أنها مختطَفة، ما جعلها تُغادر بيتها دون أن يُخاطبها أحد.
    وأكدت رحمة بوضوح في عدة إجابات متتالية أن إسلام لم يُمسّها بسوء، ولم يعتدِ عليها جنسياً، ولم يُجردها من ملابسها، ولم يُجرّد هو نفسه من ملابسه، قائلة: “لا هو ملمسنيش ولا عمل حاجة، كان بيحافظ عليه”. وأوضحت أنها لا تزال بكرًا، وأنه لم يقع بينهما أي تجاوز جسدي أو جنسي، مشددةً على أن ما جرى كان مجرد تمشية على شاطئ البحر، دون أي نشاط خارج الإطار العادي.
    وفيما يتعلق بالخلافات المالية، أقرت رحمة أن إسلام أخذ هاتفها المحمول، لكنها أوضحت أن هذا تم بمحض إرادتها، قائلة: “هو خد مني التليفون بس، علشان كنا عايزين فلوس، والفلوس بتاعتنا أنا وهو خلصت، وأنا اديتهوله بمزاجي”. وهو ما يُشير إلى أن العلاقة بينهما كانت قائمة على توافق أولي، وليس على إكراه أو عنف.
    وقد سُجلت هذه الأقوال رسمياً أمام النيابة العامة، كجزء من التحقيق الموسّع الذي تجريه الجهات المختصة، والذي يهدف إلى تفكيك السياق الكامل للواقعة، وإعادة ترتيب الأحداث وفقاً للوقائع لا الشائعات. وقد أكّد مسؤولون في النيابة أن الأقوال المقدمة من رحمة تتعارض بشكل جوهري مع الرواية التي تناقلتها وسائل الإعلام والمجتمع المحلي، والتي روجت لفكرة “اختطاف واعتداء جنسي”.
    وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الشاب “إسلام” لم يكن له أي سجل جنائي، وأنه يُعدّ طالباً يعيش في قرية ميت عاصم، ويتبع نمط حياة هادئاً، فيما تبين أن رحمة، البالغة من العمر 19 عاماً، كانت تعيش في بيئة أسرية صارمة، مما قد يكون عاملًا مؤثراً في قرارها بالهروب، دون أن يكون ذلك مرتبطاً بأي نية جنائية من طرف إسلام.
    وقد أعرب أهالي قرية ميت عاصم عن دهشتهم من هذه التطورات، حيث قال أحد السكان، طالباً عدم كشف اسمه: “كنا نعتقد أننا شاهدنا جريمة، لكن الآن نرى أن الأمر أشبه بفوضى تواصل اجتماعي، وسوء تفاهم، وربما صراع بين قيم قديمة وشباب جديد”.
    في الختام، فإن أقوال رحمة تُعيد تشكيل رواية “بدلة الرقص” من قصة جريمة جنسية إلى مأساة اجتماعية تحمل في طيّاتها تصدّعًا بين الأجيال، وانفصالاً في فهم الحريات الشخصية، وتُؤكد أن الحقيقة أحياناً لا تُحسَب بالصورة التي تُنشر، بل بالكلمة التي تُقال.