خطوات إنزاغي لتجاوز المشكلات القادمة للهلال

في تحول جذري في مسار التحقيق حول ما عُرف إعلامياً بـ”واقعة بدلة الرقص” في قرية ميت عاصم بمركز بنها، كشفت أقوال الشابة “رحمة” أمام جهات التحقيق عن وقائع لم تكن متوقعة، حيث نفت بشدة أي تهمة بخصوص اختطافها أو الاعتداء الجنسي عليها من قبل شاب يُدعى “إسلام”، وهو الشخص الذي ظهر في اللحظة المثيرة التي أطلق عليها وسائل التواصل “بدلة الرقص”، مُعيداً بذلك تشكيل فهم الرأي العام لما جرى في الأسابيع الماضية.
ووفقًا لأقوال رحمة التي حصلت عليها “تليجراف مصر” من مصادر رسمية في النيابة العامة، فإنها لم تُختطف، بل غادرت منزلها طواعية مع إسلام، حيث قالت في إجابتها عن سؤال حول مكان تواجدهما بعد الهروب: “إحنا قعدنا نتمشى على البحر في الإسكندرية، لحد ما روحنا فندق ورفضوا يدخلونا علشان مش معايا بطاقة، فرجعنا على بنها في قطر 2”. وأضافت أن وصولهما إلى قرية ميت عاصم حدث عند الساعة السادسة صباحاً، مشيرةً إلى أن أهلها كانوا قد توجهوا جميعاً إلى منزل إسلام، ظانين أنها مختطَفة، ما جعلها تُغادر بيتها دون أن يُخاطبها أحد.
وأكدت رحمة بوضوح في عدة إجابات متتالية أن إسلام لم يُمسّها بسوء، ولم يعتدِ عليها جنسياً، ولم يُجردها من ملابسها، ولم يُجرّد هو نفسه من ملابسه، قائلة: “لا هو ملمسنيش ولا عمل حاجة، كان بيحافظ عليه”. وأوضحت أنها لا تزال بكرًا، وأنه لم يقع بينهما أي تجاوز جسدي أو جنسي، مشددةً على أن ما جرى كان مجرد تمشية على شاطئ البحر، دون أي نشاط خارج الإطار العادي.
وفيما يتعلق بالخلافات المالية، أقرت رحمة أن إسلام أخذ هاتفها المحمول، لكنها أوضحت أن هذا تم بمحض إرادتها، قائلة: “هو خد مني التليفون بس، علشان كنا عايزين فلوس، والفلوس بتاعتنا أنا وهو خلصت، وأنا اديتهوله بمزاجي”. وهو ما يُشير إلى أن العلاقة بينهما كانت قائمة على توافق أولي، وليس على إكراه أو عنف.
وقد سُجلت هذه الأقوال رسمياً أمام النيابة العامة، كجزء من التحقيق الموسّع الذي تجريه الجهات المختصة، والذي يهدف إلى تفكيك السياق الكامل للواقعة، وإعادة ترتيب الأحداث وفقاً للوقائع لا الشائعات. وقد أكّد مسؤولون في النيابة أن الأقوال المقدمة من رحمة تتعارض بشكل جوهري مع الرواية التي تناقلتها وسائل الإعلام والمجتمع المحلي، والتي روجت لفكرة “اختطاف واعتداء جنسي”.
وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الشاب “إسلام” لم يكن له أي سجل جنائي، وأنه يُعدّ طالباً يعيش في قرية ميت عاصم، ويتبع نمط حياة هادئاً، فيما تبين أن رحمة، البالغة من العمر 19 عاماً، كانت تعيش في بيئة أسرية صارمة، مما قد يكون عاملًا مؤثراً في قرارها بالهروب، دون أن يكون ذلك مرتبطاً بأي نية جنائية من طرف إسلام.
وقد أعرب أهالي قرية ميت عاصم عن دهشتهم من هذه التطورات، حيث قال أحد السكان، طالباً عدم كشف اسمه: “كنا نعتقد أننا شاهدنا جريمة، لكن الآن نرى أن الأمر أشبه بفوضى تواصل اجتماعي، وسوء تفاهم، وربما صراع بين قيم قديمة وشباب جديد”.
في الختام، فإن أقوال رحمة تُعيد تشكيل رواية “بدلة الرقص” من قصة جريمة جنسية إلى مأساة اجتماعية تحمل في طيّاتها تصدّعًا بين الأجيال، وانفصالاً في فهم الحريات الشخصية، وتُؤكد أن الحقيقة أحياناً لا تُحسَب بالصورة التي تُنشر، بل بالكلمة التي تُقال.

في قلب العاصمة الإماراتية دبي، حيث تلتقي الفنون بالسياسة، تُستعاد رواية شعبٍ لا يُمحى، عبر خيوطٍ مطرّزةٍ بذاكرةٍ لا تُنسى. فبينما تتصاعد صيحات السوشيال ميديا، يبقى التطريز الفلسطيني — هذا الفنّ العريق — أقوى من أي هاشتاغ، وأعمق من أي شعار، كونه لا يُكتَب بل يُخاط، لا يُصوَّر بل يُنسج بيد امرأةٍ من قريةٍ فلسطينيةٍ، تحمل في خيوطه جغرافيا وأسراً وذاكرةً وأحلاماً.
منذ أواخر التسعينيات، وعندما كان أيهم حسن، المولود في رام الله، يراقب والدته تُحيك بعنايةٍ ملابسَ مزينةً بزهورٍ ونباتاتٍ محددة، لم يكن يعلم أنّه يشاهد تأسيساً لمقاومةٍ بصريّةٍ ستُعيد تشكيل فهم العالم للفلسطينيين. فمنذ أن استُولِي على الأراضي عام 1948، تحوّل التطريز من زينةٍ تقليديةٍ إلى وثيقةٍ حيّةٍ، تروي ما لا ترويه الكتب: من أين أتت صاحبته؟ ما مرّت به؟ هل هي عروسٌ أم أرملة؟ هل هي من نابلس أم من الخليل؟
يوضّح حسن في أعماله الفنية الحديثة، التي تجمع بين التراث والتجريد، أنّ “لون الماجنتا” — الذي لا وجود له في الطبيعة — أصبح رمزاً لـ”المحو والبقاء”، حيث يمثل الوجود الفلسطيني في وجه محاولات المسح والتضييق. ويضيف: “أدركتُ في وقت مبكر أن المنسوجات الفلسطينية ليست مجرّد أشياء، بل هي شواهد حيّة تحمل في طيّاتها الجغرافيا، والنَّسَب، والذاكرة”.
لم يقتصر هذا الفنّ على الريف الفلسطيني فقط، بل امتدّت موجته إلى المدن، ثمّ إلى المعارض العالمية. ففي عام 2021، أقرّت اليونسكو بالأهمية العالميّة للتطريز الفلسطيني، وأدرجته ضمن القائمة التمثيليّة للتراث الثقافي غير المادي للبشرية، في خطوةٍ تاريخيّةٍ تُعيد تأكيد أنّ هذا الفنّ ليس ترفاً، بل هو مقاومةٌ مادّيةٌ، وذاكرةٌ حيّةٌ.
وفي عرض “ريماي” لربيع/صيف 2024، ارتدت الممثلة الفلسطينية-الكندية سُجى كيلاني فستاناً مطرّزاً بتفاصيل دقيقة، صمّمه المصمّمة الأردنية ريما دحبور، ليكون إشارةً إلى أنّ التراث الفلسطيني لم يعد حكراً على المخيمات، بل صار جزءاً من الأناقة العالمية. كما بات البطيخ — بقلبه الأحمر وقشرته الخضراء وبذوره السوداء — رمزاً عالمياً للتضامن، يُحاكي علم فلسطين، ويُستخدم في مظاهراتٍ من سيدني إلى نيويورك.
وتُظهر الدراسات أنّ أكثر من 70% من مجموعات التطريز التقليدي التي وثّقتها مراكز البحث في فلسطين منذ عام 1948، تحمل أنماطاً فريدةً مرتبطة بقرى لم تعد موجودة على الخريطة، مما يجعل كلّ قطعةٍ خياطةً وصيةً، وكلّ خيطٍ شهادةً.
وقد أمضت الباحثة ديدمان العقد الأخير في دراسة هذا التراث، وتنظيم معارض في أوروبا والشرق الأوسط، بعد دعوةٍ من المتحف الفلسطيني في بيرزيت عام 2014. وقد أثمرت جهودها عن إصداراتٍ مثل “خياطة الانتفاضة: التطريز والمقاومة في فلسطين”، و”ذاكرة الخيط: التطريز من فلسطين”، التي تحولّت إلى مراجع أكاديميةٍ عالميةٍ.
لا يزال التطريز الفلسطيني يخاط حاضرَنا، ويربط بين الجيل الذي عاش النكبة، والجيل الذي يُحارب بالهاتف الذكيّ، لأنه ليس مجرد فنّ، بل هو اعترافٌ بالوجود، وتماسكٌ في وجه التشتت، وصوتٌ لا يُسكته القمع، لأنّه مُنسوجٌ من دموعٍ وأملٍ، وخيوطٍ لا تُقطع.
التطريز الفلسطيني لم يعد مجرد زينة، بل هو وثيقةٌ حيّةٌ، وسلاحٌ بصريٌّ، وذاكرةٌ جماعيةٌ، حافظت على هوية شعبٍ مُشتّتٍ عبر خيوطٍ مطرّزةٍ، وتحول إلى رمزٍ عالميٍّ للصمود، بعد أن أقرّته اليونسكو كتراثٍ إنسانيٍّ لا يُمحى، ويُعيد تذكير العالم أنّ المقاومة لا تُكتب فقط، بل تُخاط أيضاً.

يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين على مناطق المملكة، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار…

الرياض – واس
في إطار العناية بالمساجد التاريخية وإعادة إحيائها بما يحفظ قيمتها الدينية والمعمارية، يواصل مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية جهوده في تطوير عدد من الجوامع العريقة في مختلف مناطق المملكة، تأكيداً لمكانتها بوصفها شواهد حضارية ومراكز إشعاع علمي واجتماعي، ويأتي جامع المنسف بمحافظة الزلفي ضمن هذه المساجد التي شملتها أعمال التطوير بعناية تراعي أصالته وطابعه النجدي المميز.
ويقع جامع المنسف في نفوذ الثويرات بمحافظة الزلفي، شمال غرب منطقة الرياض، ويُعد من المساجد التاريخية التي ارتبطت بنشأة المجتمع المحلي وتطوره، ويعود تاريخ إنشائه إلى عام 1290هـ الموافق 1829م، حيث تولّى بناءه الشيخ علي بن جار الله بن غزي وذريته، بمشاركة عدد من أسر المحافظة.
وتمرّ الجامع بعدة مراحل من الترميم عبر تاريخه، كان آخرها عام 1391هـ، قبل أن يُدرج ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية عام 1440هـ، حيث أُعيد تطويره باستخدام المواد المحلية التقليدية ذاتها، حفاظاً على طرازه الأصيل وتعزيزاً لسلامته الإنشائية.
وتكمن القيمة التاريخية للجامع في ارتباطه بالموقع الجغرافي لمحافظة الزلفي، التي عُرفت عبر التاريخ بموقعها الإستراتيجي كمنطقة عبور بين شمال المملكة ودول الخليج العربي، وعلى الطرق المؤدية إلى الأراضي المقدسة، مما أكسب المسجد بُعداً دينياً واجتماعياً يتجاوز حدود القرية.
وتبلغ المساحة الكلية للمسجد قبل التطوير نحو 200 متر مربع، بطاقة استيعابية تقارب 87 مصلّياً، ويتكوّن من بيت للمسجد وبيت للصلاة، وسرحة، وفناء خارجي محاط بأسوار، إضافة إلى خلوة أرضية (قبو)، ودورات مياه منفصلة عن الجامع، ويضم مدخلين رئيسين في الواجهة الجنوبية.
وشُيّد الجامع على الطراز النجدي التقليدي، باستخدام الطين وخشب الأثل وجريد النخل، في أسلوب يعكس بساطة البناء وملاءمته للبيئة المحلية، وكان قديمًا جامعًا لأهالي القرية، ومكانًا لإقامة الصلوات، إلى جانب دوره التعليمي في تحفيظ القرآن الكريم وتعليم علومه.
وشملت أعمال التطوير إعادة تأهيل بيت الصلاة والسرحة (الفناء الخارجي)، وإضافة مصلى للنساء، وإنشاء دورات مياه ومواضئ للرجال والنساء، إلى جانب مستودع خدمي، وارتفعت المساحة الإجمالية بعد التطوير لتصل إلى 337 متراً مربعاً، بطاقة استيعابية تصل إلى 150 مصلّياً، بما يعزز دوره الديني والاجتماعي، ويعيد إليه حضوره التاريخي في نفوس أهالي المنطقة.
ويُمثل تطوير جامع المنسف بالزلفي خطوة مهمة ضمن إطار الجهود الوطنية للحفاظ على المساجد التاريخية؛ بما يعزز حضورها، ويُرسخ قيمتها الدينية والحضارية للأجيال القادمة.
وذكر المركز الوطني للنخيل والتمور أن المملكة تزخر بأكثر من 400 نوع من التمور عالية الجودة، تتوزع على مناطقها كافة؛ ليُشكّل هذا التنوع قيمة إضافية تُسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزيز الأمن الغذائي؛ بما يُسهم في دعم الاقتصاد الوطني، تماشياً مع تحقيق مستهدفات رؤية 2030.
وأوضح المركز الوطني للنخيل والتمور أن منطقة الرياض تضم 177 مليون شجرة نخيل، وأكثر من 21 ألف مزرعة، تنتج ما يُقارب 457 ألف طن من التمور، وتحتوي على 49 صنفاً، وأكثر من 60 مصنع تمور، مبيناً أن أبرز الأصناف التي تشتهر بها منطقة الرياض هي صنف: الخضري، الصقعي، الخلاص، البرحي.
وتُشكّل التمور بمختلف أصنافها حضوراً لافتاً خلال أيام شهر رمضان، وتُعد طبقاً لا يُستغنى عنه في جميع الموائد الرمضانية، لما لها من قيمة غذائية عالية، وفوائد صحية على الجسم بعد صيام ساعات طويلة، حيث تمنحه طاقة فورية لاحتوائها على المواد الغذائية الرئيسة، مثل السكريات الطبيعية، والأحماض والمعادن، والبروتينات، كما تعد مصدراً جيداً للطاقة، وتُهيئ المعدة لاستقبال الطعام؛ مما يجعلها سيّدة المائدة الرمضانية.
وفي سياق متصل، تراجعت أسعار النفط بنحو 1% اليوم (الاثنين)، في ظل توجه الولايات المتحدة وإيران إلى جولة ثالثة من المحادثات النووية، ما حدّ من المخاوف بشأن احتمال نشوب صراع عسكري بين البلدين، إلى جانب استمرار الضبابية حول النمو العالمي والطلب على الوقود بعد قرارات الرسوم الجمركية الأمريكية.
وجاء هذا التراجع بعد مكاسب قوية الأسبوع الماضي تجاوزت 5%، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية بين واشنطن وطهران.
وكان الرئيس الأمريكي Donald Trump قد أعلن رفع الرسوم المؤقتة على الواردات الأمريكية من 10% إلى 15%، وهو الحد الأقصى المسموح به قانوناً، عقب إلغاء Supreme Court of the United States برنامجه السابق للرسوم الجمركية.
وفي سياق منفصل، تفقد المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، أعمال الرصف برافد الطريق الدولي بنطاق مركز الرياض بطول 21 كم، وذلك ضمن مشروعات الدولة لرفع كفاءة وتطوير الشبكة القومية للطرق، بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، ووائل فرج، رئيس مركز ومدينة الرياض.
وأكد محافظ كفر الشيخ، أن قطاع الطرق يمثل أولوية في خطط التنمية التي تنفذها الدولة، نظرًا لدوره المحوري في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن المشروعات الجاري تنفيذها تتم متابعتها ميدانيًا بشكل دوري، مع إعداد تقارير فنية توضح الموقف التنفيذي، موجهًا بوضع بطاقة تعريفية بكل مشروع تتضمن بيانات التنفيذ، من حيث موعد البدء والانتهاء ونسب الإنجاز.
يُذكر أن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية يعمل على تحقيق التوازن بين معايير البناء القديمة والحديثة بطريقة تمنح مكونات المساجد درجة مناسبة من الاستدامة، وتدمج تأثيرات التطوير بمجموعة من الخصائص التراثية والتاريخية، في حين تجري عملية تطويرها من قبل شركات سعودية متخصصة في المباني التراثية وذوات خبرة في مجالها، مع أهمية إشراك المهندسين السعوديين للتأكد من المحافظة على الهوية العمرانية الأصيلة لكل مسجد منذ تأسيسه.

في تفاعل سريع مع ما نشرته صحيفة «اليوم» حول تنامي ظاهرة الاعتداء على الأرصفة وتحويل الشوارع إلى مواقف خاصة…